وأصبح العراق هذا العام في المرتبة الخامسة عشر بين الدول المنتجة للنفط في العالم بسبب الحرب والأضرار التي سببها الاحتلال لهذا البلد، فضلاً عن تداعيات العقوبات الدولية والحروب في زمن النظام البعثي
يمتلك العراق احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على قطاع الطاقة. يعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث يمثل النفط حوالي 90% من إيرادات الحكومة و85% من عائدات التصدير. تحتوي العراق على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، ولكن استغلالها كان محدودًا بسبب البنية التحتية غير المتطورة والتحديات الأمنية. على الرغم من الخصوبة الزراعية لأراضي العراق، إلا أن القطاع الزراعي يعاني من مشكلات مثل تدهور البنية التحتية ونقص المياه وعدم الاستقرار. تواجه الصناعة غير النفطية في العراق تحديات عدة تشمل ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمار والأضرار الناتجة عن الصراعات. وفي السنوات الأخيرة، شهدت الحكومة العراقية بعض التحسينات في البيئة الاقتصادية. تم إجراء إصلاحات اقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات. هناك أيضًا تركيز على تطوير القطاعات الأخرى بجانب النفط، مثل السياحة والزراعة والتصنيع.
تؤثر الصراعات الداخلية والخارجية سلبًا على الاقتصاد وتعرقل عملية التنمية. يُعَدُّ الفساد الإداري والمالي أحد أكبر العقبات التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية. تضررت البنية التحتية بشكل كبير بسبب الحروب والصراعات، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. يجب تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة. يجب أيضًا إعادة بناء الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه. يجب تطبيق قوانين وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. ينبغي تقديم قروض ومساعدات مالية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وإنسانية لمساعدة العراق على تجاوز تحدياته الاقتصادية والاجتماعية.
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث يأتي حوالي 95٪ من إجمالي عائدات النفط العراقي من بيعه. تأثر الاقتصاد العراقي بشدة بالحروب المتعددة والعقوبات الدولية طويلة الأمد، مما أدى إلى تأخره. يعتمد الهيكل الاقتصادي للعراق، مثل جميع دول الخليج العربي، على إنتاج وتسويقالنفط. يعتبر العراق ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وتعتبر تكلفة إنتاج النفط في العراق من بين الأدنى في العالم. يشكل تصدير النفط الخام نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحكومة. ونتيجةً للحروب والأضرار الناجمة عن الاحتلال والعقوبات الدولية، تراجعت مكانة العراق كمنتج للنفط في العالم، حيث احتل المرتبة الخامسة عشرة.
يعتبر النفط هو المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية في العراق، حيث يأتي ما يقرب من 95٪ من إجمالي عائدات النفط من بيعه. هذا الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على استقرار الميزانية الحكومية ويعرض الاقتصاد للمخاطر. يعاني العراق من تحديات أمنية وسياسية مستمرة، مثل الصراعات الداخلية والتوترات الإقليمية. هذه الاضطرابات تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية عبر تراجع الاستثمارات الأجنبية وتقلص النشاط الاقتصادي وتعطيل البنية التحتية. يُعَدُّ الفساد الإداري والمالي من أكبر التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية في العراق. تتسبب ظاهرة الفساد في تشويش آليات التنمية الاقتصادية وتقويض الثقة في النظام المالي والحكومي، مما يثني المستثمرين ويعيق تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
تعاني العراق من نقص التنوير وضعف البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والماء والنقل والاتصالات. هذا يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركات ويعوق النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. يعتمد العراق بشكل كبير على قطاع النفط، وهذا يزيد من تعرض الاقتصاد للتقلبات والمخاطر. من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، يجب تنويع الاقتصاد العراقي وتطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، لتقليلالاعتماد الكبير على النفط وتوفير فرص عمل أكثر وتعزيز التنمية المستدامة. هناك جهود تبذل لتحسين البيئة الاقتصادية في العراق. تشمل بعض هذه الجهود تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد.
