ومع ذلك فإنّ الضغوط التضخمية، وانخفاض الاحتياطيات أقل من المطلوب، وأيضاً العوامل الاقتصادية الأخرى الدخيلة، تجعل من الصعب الحفاظ على معدل النمو بهذا المستوى
اقتصاد باكستان يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، حيث يعتبر الأرز والقمح من المحاصيل الأساسية. إلى جانب الزراعة، تُعتبر الصناعة التحويلية والنسيجية من القطاعات المهمة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي. تعاني باكستان من تحديات اقتصادية مثل التضخم المرتفع، وعجز الميزان التجاري، والاعتماد الكبير على الواردات، خاصة في قطاع الطاقة. الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا. كما أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية والنقل في البلاد. برغم هذه الجهود، تظل التحديات الأمنية والسياسية عائقًا أمام النمو الاقتصادي المستدام. يعتمد الاقتصاد أيضًا على التحويلات المالية من الباكستانيين العاملين في الخارج، والتي تشكل مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي. في السنوات الأخيرة، شهدت باكستان نموًا في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية.
باكستان، تسمى رسميًا جمهورية باكستان الإسلامية (باللغة الأردية: اسلامی جمہوریۂ پاكستان)، هي دولة في جنوب آسيا تقع في الغرب من شبه القارة الهندية. تشترك في حدود مائية بطول 1000 كيلومتر مع بحر عمان في الجنوب، وتحدها من الغرب إيران وأفغانستان من الشمال والهند من الشرق والصين من الشمال الشرقي. تبلغ مساحة باكستان 881913 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 228،935،145 نسمة. عاصمتها إسلام أباد وأكبر مدنها كراتشي. اللغات الرسمية لباكستان هي الإنجليزية والأردية. الإسلام هو الدين الرسمي وهي ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد المسلمين.
أدت التغيرات الاقتصادية الواسعة النطاق في الآونة الأخيرة إلى اقتصاد أقوى ومعدلات نمو متسارعة، لا سيما في قطاعي الصناعة والخدمات المالية (القطاع الاقتصادي). لقد شهدت أيضًا في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في وضع الصرف والعملات الأجنبية ونموًا سريعًا في مصادر العملات الثابتة. وقُدِّرت الديون الخارجية عام 2005 بنحو 40 مليار دولار. ومع ذلك، تم تخفيض هذا الدين بمساعدة صندوق النقد الدولي وإعفاء الولايات المتحدة عن الديون. وقدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 بنحو 405 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2400 دولار.
شهدت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني زيادة ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2001 كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.8%، ولكن في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2005، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 8.4%. وهذا المعدل في النمو يجعل باكستان بعد الصين، كثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم. ومع ذلك فإنّ الضغوط التضخمية، وانخفاض الاحتياطيات أقل من المطلوب، وأيضاً العوامل الاقتصادية الأخرى الدخيلة، تجعل من الصعب الحفاظ على معدل النمو بهذا المستوى.
اقتصاد باكستان يتميز بتنوعه مع وجود قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات. تعتبر الزراعة العمود الفقري للاقتصاد، حيث توظف نسبة كبيرة من القوة العاملة وتساهم بشكل كبير في الصادرات، مع التركيز على المحاصيل مثل القمح والقطن والأرز. القطاع الصناعي أيضًا له دور كبير، خصوصًا في صناعة النسيج التي تُعد من أكبر قطاعات التصدير في البلاد. تواجه الصناعة تحديات مثل نقص الطاقة والبنية التحتية، إلا أن الحكومة تعمل على تحسين هذه الجوانب لجذب المزيد من الاستثمارات. قطاع الخدمات يشهد نموًا متزايدًا، مع التركيز على التكنولوجيا والاتصالات. التحويلات المالية من الباكستانيين في الخارج تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، مما يساعد في دعم الاحتياطيات الأجنبية. البنية التحتية تشهد تحسينات ملحوظة، خاصة مع مشاريع مثل الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. ومع ذلك، تبقى المصاعب الاقتصادية مثل التضخم والديون الخارجية تحديات مستمرة تحتاج إلى حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
