الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية - إلخ) لتحصيل الضرائب، فإنّ إسرائيل هي من تقوم بهذا الأمر

الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يشكل تحديات كبيرة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها المنطقة. تتأثر الأراضي الفلسطينية بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على نمو الاقتصاد واستقراره. تعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على القطاع الزراعي والخدمات، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. يشكل الزراعة جزءاً هاماً من النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، حيث يتم زراعة العنب والزيتون والحمضيات والخضروات. ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات بما في ذلك نقص الموارد المائية وقيود الوصول إلى الأراضي الزراعية بسبب وجود المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل.

بالإضافة إلى الزراعة، يلعب قطاع الخدمات دورًا مهمًا في الاقتصاد الفلسطيني، ويشمل القطاع المصرفي والتجارة والنقل والسياحة والتعليم والصحة. ومع ذلك، يتأثر القطاع الخدمات بشكل كبير بالقيود الإسرائيلية والحواجز التجارية والتضييق على حرية الحركة للسلع والأفراد. تواجه الأراضي الفلسطينية أيضًا تحديات اقتصادية أخرى مثل البطالة العالية والفقر، وهذا يرجع جزئياً إلى قيود الحركة والوصول والاعتماد الشديد على الاقتصاد الإسرائيلي. يعاني الشباب والنساء بشكل خاص من صعوبات في الحصول على فرص عمل جيدة ومستدامة. يؤثر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كبير على الاقتصاد، حيث تقوم إسرائيل بفرض قيود على الحركة والتجارة والاستثمار في الأراضي الفلسطينية. كما تستخدم إسرائيل جدار الفصل والمستوطنات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود لتعزيز الاستدامة البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية. تعمل الحكومة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتنفيذ مشاريع تنموية تستند إلى مفهوم التنمية المستدامة. في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية بثلثي المجتمع الدولي، قرار الأمم المتحدة (القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة)، الخطة التي تسعى إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (الصراع بين العرب واليهود)، وعملت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، ووضغ معظم القدس بما في ذلك بيت لحم، تحت سيطرة القوات الدولية.

في أعقاب الانتخابات التشريعية لعام 2006 التي فازت فيها حماس، أوقفت (إسرائيل) تسليم 55 مليون دولار الضرائب المحصلة إلى السلطة الفلسطينية؛ حيث أنّ السلطة الفلسطينية ليس لديها نقاط وصول (ميناء، مطار.. إلخ) لتحصيل الضرائب، فإنّ إسرائيل هي من تقوم بهذا الأمر. وتشكل هذه الأموال ثلث الميزانية للسلطة الفلسطينية، ويمثل ثلثاها الميزانية الرئيسية ودعم دفع رواتب 160 ألف موظف حكومي (من بينهم 60 ألفًا من قوات الأمن والشرطة)، وهي ميزانية يُحرم منها ثلث الشعب الفلسطيني. 

كما قررت إسرائيل أیضاً ممارسة سيطرتها على نقاط التفتيش التي كانت منذ بداية الانتفاضة الثانية تعتبر السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في الأعوام 2002-2001، والتي قارنها البنك الدولي بالأزمة الاقتصادية عام 1929. بالإضافة إلى ذلك، قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهم المباشرة عن السلطة الفلسطينية. وحيث أغلقت الولايات المتحدة الأنشطة الاقتصادية لبنوك السلطة الفلسطينية، وعرقلة دفع بعض أموال المساعدات من جامعة الدول العربية (على سبيل المثال السعودية وقطر) إلى حسابات السلطة الفلسطينية. في 6 و7 مايو / أيار 2006، تظاهر مئات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للمطالبة بدفع رواتبهم. هذا ومع زيادة "الضغط الاقتصادي" على السلطة الفلسطينية تتصاعد التوترات بين حماس وفتح.

بسبب الوضع الخاص للمناطق المتنازع عليها، تلقت السلطة الفلسطينية (pa) دعماً مالياً لا مثيل له من المجتمع الدولي. وفقًا لتقرير البنك الدولي، خصص المجتمع الدولي 929 مليون دولار في عام 2001 للسلطة الوطنية الفلسطينية (pna). وكان هذا المبلغ 891 مليون دولار في عام 2001 ووصل لـ 1100 مليون دولار في عام 2005 (ما يعادل 53٪ من إجمالي الميزانية في عام 2005). كان الغرض الرئيسي من هذه المنح هو دعم الميزانية، والمساعدة في النهوض والصحة العامة. في عام 2003، دفعت الولايات المتحدة 224 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 187 مليون دولار، والجامعة العربية 124 مليون دولار، والنرويج 53 مليون دولار، والبنك الدولي 50 مليون دولار، وإنْكِلْترا 43 مليون دولار، وإيطاليا 40 مليون دولار، و170 مليون دولار أيضاً دُفعت من قبل بلدان أخرى. 

وبحسب تقرير البنك الدولي، بلغ عجز الموازنة في عام 2005 نحو 800 مليون دولار، الذي تمّ تأمين نصفه تقريباً من الداعمين الماليين. التقرير يذكر أيضاً أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية أصبح غير مستقر بشكل متزايد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق الحكومي غير المنضبط، ولا سيما النمو المرتفع لرواتب الموظفين الحكوميين، والتوسع في مشاریع النقل العام، وتوسيع شبكة القروض.

من أجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة، يحتاج القطاع الدولي إلى دعم قوي وتعاون لإزالة القيود الاقتصادية وتمكين الاستثمار وتعزيز الحرية الحكومة المحلية. يمكن للمساعدات الاقتصادية والتمويل الدولي أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. هناك أيضًا جهود لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والإقليمية والدول الأخرى. تركز هذه الجهود على تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة. على المستوى الداخلي، تعمل الحكومة الفلسطينية على تشجيع ريادة الأعمال وتوفير بيئة أعمال ملائمة وتعزيز التعليم والتدريب المهني لتطوير قدرات العمالة. يتم تنفيذ برامج لتعزيز الاقتصاد المجتمعي وتشجيع التعاون الاقتصادي بين الأفراد والمجتمعات المحلية.