00 مليون ريال قطري، ولحسن الحظ فإنّ أنظمة الإدارة في هذا البلد قد حققت أداءً جيدًا للغاية في السنوات الأخيرة، ومن الواضح أنه سيتم الإعلان عن نمو أعلى أيضاً في السنوات القادمة
اقتصاد قطر يعتمد بشكل كبير على صناعة النفط والغاز، حيث تشكل هذه القطاعات مصدرًا رئيسيًا للدخل الوطني. توفر ثروتها الهيدروكربونية لقطر موارد مالية هائلة، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز لتمويل بنية تحتية متطورة وبرامج رعاية اجتماعية شاملة. علاوة على ذلك، قامت الحكومة القطرية بإنشاء صندوق ثروة سيادي مثل سلطة قطر للاستثمار، الذي يدير ويستثمر العائدات الفائضة للبلاد في مشاريع استراتيجية حول العالم. تمتلك قطر أيضًا قطاعات أخرى مهمة مثل العقارات والسياحة التي تسهم في تنويع اقتصادها. بفضل تبنيها لسياسات تحفز الاستثمار وتعزز التنمية المستدامة وتعزيز رأس المال البشري، تسعى قطر جاهدة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الموضوعة في رؤية قطر 2030. هذا يعني تحويل اقتصاد البلاد نحو الاعتماد على المعرفة وتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز.
تمتلك قطر واحدة من أغنى اقتصادات العالم، تدفع بشكل أساسي من خلال احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي. نجحت البلاد في استغلال مواردها الطاقوية بنجاح لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية. يتميز اقتصاد قطر بناتجه المحلي الإجمالي العالي للفرد ومعدلات البطالة المنخفضة. تمتلك قطر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تنتج البلاد وتصدر منتجات بترولية. لعبت الإيرادات المولدة من قطاعي النفط والغاز دورًا محوريًا في نجاح قطر الاقتصادي وكانت المصدر الرئيسي للدخل للحكومة.
عمومًا، يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على النفط، كما أنه يحقق أيضًا الكثير من الأموال من خلال السياحة. تُقدَّر احتياطيات الغاز في قطر للسنوات القادمة بنحو 200 سنة، ومن الواضح أن قطر يمكنها استغلال منطقة جنوب بارس للغاز بشكل جيد. نجحت البلاد في استخراج الكثير من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا الاتجاه إلى نمو اقتصادي سريع لقطر. كل مدينة في قطر لها تأثير مستقل على اقتصاد البلاد. الأراضي الزراعية في هذا البلد مملوكة من قبل الحكومة، وكثيرًا ما كان أصحاب هذه المزارع مشاركين بشكل غير مباشر في العملية الزراعية. تدير معظم المزارع في قطر عمالة مهاجرة.
في السنوات الأخيرة، عملت قطر بنشاط على تنويع اقتصادها للحد من اعتمادها على موارد الهيدروكربون. نفذت الحكومة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحدد خريطة طريق لتنويع الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وتعزيز رأس المال البشري. قامت قطر بالاستثمار في قطاعات مثل التمويل، العقارات، السياحة، النقل، والتكنولوجيا لتعزيز تنويع الاقتصاد وخلق اقتصاد قائم على المعرفة.
تشير التقديرات إلى أن قطر نمت اقتصاديًا بنسبة 20%. كما من المتوقع أن تكون كأس العالم 2022 فرصة ذهبية لاقتصاد قطر. تقع قطر في قائمة الدول الصادرة للنفط في أوبك. الوضع الزراعي في قطر غير محدد بشكل جيد، مما يعود لوجود تربة مالحة ورملية في قطر، والتي يمكن أن تعطل العملية الزراعية. في المجال الاقتصادي، يشارك الناس بشكل رئيسي في تربية المواشي والرحلان، وبالطبع، صيد الأسماك وصيد اللؤلؤ في قطر ممتاز أيضًا ويغطي جزءًا من اقتصاد البلاد.
اكتشاف النفط في قطر منذ عام 1939 قد غير اقتصاد قطر، مما زاد من معدل الدخل في قطر وجعلها واحدة من أغنى الدول في العالم. في هذا البلد، سببت سياسة تنويع مصادر الدخل تقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 93% إلى 83%. على الرغم من اكتشاف أول احتياطيات النفط في قطر عام 1939، تأخرت الإنتاج خلال الحرب العالمية الثانية. انضمت قطر إلى أوبك في عام 1961. منذ السبعينيات، كان هناك اتجاه ثابت نحو نمو زراعي في قطر، حيث ارتفع إجمالي عدد المزارع الإنتاجية في البلاد من 338 وحدة في عام 1975 إلى 406.
تراكمت لدى قطر موارد مالية كبيرة بسبب ثروتها الهيدروكربونية. أنشأت الحكومة صناديق ثروة سيادية، مثل سلطة قطر للاستثمار (QIA)، التي تدير وتستثمر العائدات الفائضة للبلاد. قامت QIA باستثمارات ملحوظة على مستوى العالم في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل، والعقارات، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. المصادر الرئيسية للدخل في قطر تأتي من قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنتاج وتصنيع وتصدير الغاز الطبيعي ومنتجات البترول. تسهم الإيرادات من مبيعات النفط والغاز بشكل كبير في دخل الحكومة، مما يمكن من الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وبرامج الرعاية الاجتماعية، ومبادرات التنويع.