لكل دولة قواعدها ولوائحها الخاصة في مجال شراء وبيع وتأجير العقارات. وفي دول الشرق الأوسط وغرب آسيا، شهد سوق العقارات التجارية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة. مراكز التسوق الكبيرة في الشرق الأوسط لديها أسواق كبيرة ومزدحمة. الشركات والمستثمرون على استعداد للاستثمار في بناء مراكز تسوق وأروقة أحدث وأكبر في دول الشرق الأوسط وغرب آسيا. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. يواجه السوق الاقتصادي في زيمبابوي تحديات متعددة تتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية الخاصة به، مما يخلق فرصاً وعقبات مختلفة. عانت زيمبابوي خلال العقود الماضية من مشاكل تضخم مفرط، مما اضطرها إلى التخلي عن عملتها المحلية في عام 2009 لصالح العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي وراند جنوب أفريقيا. مؤخراً، أعادت الحكومة إدخال الدولار الزيمبابوي في التعاملات الاقتصادية، ولكن هذا القرار قوبل بالشك وعدم الثقة من قبل الجمهور نظراً لاستمرار مشكلة التضخم وعدم استقرار العملة المحلية. يتميز النظام المصرفي في زيمبابوي بوجود مزيج من البنوك المحلية والدولية، لكن هذا القطاع يواجه مشاكل تتعلق بنقص السيولة وكفاية رأس المال.
