تتطلب المعاملات العقارية الصناعية مع المواطنين الأجانب الاهتمام بنقاط معينة. يمكن للمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في العقارات الصناعية أن يهتموا بأنواع مختلفة من العقارات الصناعية. هناك الكثير من المناطق الصناعية في الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تجذب الاستثمار الأجنبي. إن بيع أو تأجير مصنع لشركة أجنبية يمكن أن يساعد الحرفيين على تقليل المخاطر المرتبطة بتشغيل المصنع. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. يواجه السوق الاقتصادي في زيمبابوي تحديات متعددة تتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية الخاصة به، مما يخلق فرصاً وعقبات مختلفة. عانت زيمبابوي خلال العقود الماضية من مشاكل تضخم مفرط، مما اضطرها إلى التخلي عن عملتها المحلية في عام 2009 لصالح العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي وراند جنوب أفريقيا. مؤخراً، أعادت الحكومة إدخال الدولار الزيمبابوي في التعاملات الاقتصادية، ولكن هذا القرار قوبل بالشك وعدم الثقة من قبل الجمهور نظراً لاستمرار مشكلة التضخم وعدم استقرار العملة المحلية. يتميز النظام المصرفي في زيمبابوي بوجود مزيج من البنوك المحلية والدولية، لكن هذا القطاع يواجه مشاكل تتعلق بنقص السيولة وكفاية رأس المال.
