توفر الأراضي الزراعية عالية الجودة في غرب آسيا أفضل الظروف لإنتاج المنتجات الغذائية من حيث خصائص التربة والمناخ والقدرة الزراعية والسياسات الزراعية الحكومية. مزارعو غرب آسيا قد يؤجرون أراضيهم الزراعية للأجانب لأسباب متعددة. ويستثمر المستثمرون في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في أراضي هذه المنطقة لعدة أسباب. قبل أي معاملة، من الضروري أن تكون على دراية بالقوانين واللوائح المتعلقة بشراء وبيع الأراضي. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. يعتبر اقتصاد الصومال اقتصادًا هشًا يعتمد بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية والحوالات المالية من الجالية الصومالية في الخارج. رغم التحديات التي واجهتها البلاد من حروب أهلية واضطرابات سياسية على مدار العقود، تمكنت الصومال من الحفاظ على مستوى معين من النشاط الاقتصادي بفضل شبكات التجارة غير الرسمية ودعم الجالية الصومالية. تشكل الثروة الحيوانية، ولا سيما الماشية والإبل والأغنام، العمود الفقري للاقتصاد الصومالي، حيث تعد الصومال من أكبر مصدري هذه الحيوانات إلى دول الشرق الأوسط. كما أن الزراعة، خاصة زراعة الموز والقصب السكري والذرة، تشكل قطاعًا مهمًا، رغم ما تواجهه من تحديات مثل الجفاف المستمر وقلة التقنيات الزراعية الحديثة.
