فهناك السكك الحديدية التي تعمل في جميع أنحاء إيران من الخليج العربي إلى بحر قزوين (انظر أيضًا إلى السكة الحديدية لمدينة مازندران)، مثل السكة الحديدية من طهران إلى مشهد، ومن طهران إلى تبريز، ومن طهران إلى كاشان، والسكة الحديدية من بندر (ميناء) عباس إلى طهران، وسكة الحديد من بندر عباس إلى مدينة سرخس بالإضافة للطرق الأخرى التي هي قيد الإنشاء
الطرق ووسائط النقل لها أهميتها أيضًا. فهناك السكك الحديدية التي تعمل في جميع أنحاء إيران من الخليج العربي إلى بحر قزوين (انظر أيضًا إلى السكة الحديدية لمدينة مازندران)، مثل السكة الحديدية من طهران إلى مشهد، ومن طهران إلى تبريز، ومن طهران إلى كاشان، والسكة الحديدية من بندر (ميناء) عباس إلى طهران، وسكة الحديد من بندر عباس إلى مدينة سرخس بالإضافة للطرق الأخرى التي هي قيد الإنشاء. وتربط الطرق البرية السريعة جميع المدن ببعضها البعض. وأيضاً خطوط الملاحة البحرية في بحر قزوين وبحر عمان والخليج العربي. وهناك طرق جوية بين معظم دول العالم الكبرى ومدن إيران الكبرى .
الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية هي منظمة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، تلعب دورًا محوريًا ومُنَسِقاً كحدود اقتصادية للبلد عند نقاط الدخول والخروج من البلد. وهي مسؤولة عن ممارسة سيادة الحكومة في تنفيذ قانون الشؤون الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بالتصدير والاستيراد وعبور البضائع (ترانزيت) واستلام رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة والمتطلبات الفنية وتسهيل التجارة. تُحدِدُ الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية من أجل أداء واجباتها القانونية، مستويات الوحدات التنفيذية المطلوبة دون مراعاة القواعد والتقسيم الإداري والمادة (30) من قانون إدارة الخدمة المدنية، بما يتناسب مع حجم ونوع الأنشطة. يتم إعداد مؤسسة الجمارك والوحدات التنفيذية وفقًا للواجبات والمهام الموكلة، من قبل جمارك جمهورية إيران الإسلامية. ويوافق عليه مجلس الوزراء بعد موافقة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية. وتشمل جمارك جمهورية إيران الإسلامية المقر المركزي للجمارك الإيرانية والجمارك التنفيذية.
تكون واجبات وصلاحيات الجمارك الإيرانية على النحو التالي:
- تنفيذ السياسات الحكومية في مجال تصدير واستيراد وعبور البضائع.
- تحديد وتحصيل رسوم الاستيراد والأموال الأخرى القابلة للتحصيل القانوني من قبل الجمارك الإيرانية.
- القيام بإجراءات التخليص القانوني وتسليم البضاعة للمالك أو ممثله القانوني ومراجعة مستندات التخليص للتحقق من شروط التخليص واستلام الخصم المستلم أو استرداد الإضافي المستلم - المراقبة والإشراف على مرور البضائع عبر أراضي الدولة.
- تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالأسواق الحدودية وسكان الحدود وبائعي التجزئة.
- تنفيذ اللوائح الجمركية بشأن الإعفاءات والمحظورات في مجالات الصادرات النهائية والصادرات المؤقتة والواردات النهائية والواردات المؤقتة والملاحة الساحلية (كابوتاج) والعبور الداخلي للبضائع والنقل وصفقات المبادلة عند الحدود والمحلات التجارية الحرّة والطرود السياسية والسعاة، والبريد الدولي.
- تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي والبضائع المتروكة والمصادرة.
- الجهوزية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ واستقرار الأنظمة والإجراءات والأساليب الجديدة مثل النافذة الواحدة في الأنشطة الجمركية.
- جمع وتحليل ونشر إحصاءات معدل استيراد وتصدير البضائع.
- معرفة ودراسة معوقات النظام الجمركي والتخطيط إلى إزالتها.
- التعليقات على مسوداة الخطط والفواتير والموافقات المتعلقة بالجمارك.
- تنفيذ الأساليب المناسبة لتوجيه الدعاوى القانونية والقضائية المتعلقة بالمسائل الجمركية.
- تدريب الموظفين، والإشراف والتفتيش على تصرفات وسلوك موظفي الجمارك، وضبط مخالفاتهم وأخطاءهم الإدارية.
- القيام بالتفتيش على الوحدات التنفيذية للجمارك والإشراف على أدائها وتنظيم نقاط الدخول والخروج كماً ونوعاً.
- م- التحقيق في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح الجمركية بين الجمارك ومالك البضاعة وحلها وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
- توسيع العلاقات الدولية، وإبرام اتفاقيات جمركية ثنائية أو متعددة الأطراف، والعضوية النشطة والتفاعل مع المنظمات الدولية والجمركية وفقًا للمبدئ السابع والسبعون (77) من الدستور والقوانين ذات الصلة.
- مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية والعقود التجارية والاتفاقيات المبرمة أو المتبادلة في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة.
- مراعاة محتوى قانون تنفيذ السياسات العامة للمادة الرابعة والأربعين (44) من الدستور من أجل تفويض الشؤون الجمركية غير الحاكمة إلى القطاع الخاص والتعاوني.
- استخدام التقنيات الجديدة وتجهيز الأماكن الجمركية بأدوات متطورة لزيادة الكفاءة وتحسين الإجراءات الجمركية.
- الترتيبات اللازمة لتسهيل التجارة وتشجيع الصادرات وتوسيع عملية مرور البضائع.
- تسهيل العمليات الجمركية بهدف تنمية السياحة.
- القيام بالمهام الجمركية الأخرى وفق هذا القانون أو الأنظمة واللوائح الأخرى.
