العراق، المعروف رسميًا باسم جمهوريّة العراق (باللغة الكردية: کۆماری فیدرالی عێراق، باللغة السریانية: ܥܝܪܐܩ) هو بلد من بلدان الشرق الأوسط يقع جنوب غرب آسيا. عاصمة العراقي بغداد. يحدّ العراق من الجنوب المملكة العربية السعودية والكويت ومن الغرب الأردن وسوريا ومن الشمال تركيا ومن الشرق إيران.

الٌإقتصاد العراقي, اقرأ المزيد...

 تعدّ مجموعة  الدولية للنقل بالاعتماد على الخبرة والاستفادة من وجود ممثلين فاعلين، واحدة من شركات النقل الرائدة التي تخصصت في نقل البضائع إلى العراق لسنوات عديدة. ومن خدمات هذه المجموعة نقل البضائع والتصدير والاستيراد في العراق. بحيث یتم تحمیل البضاعة من باب المحل ویتم التصدير من قبل هذه الشركة ونقلها الى الوجهة وفي النهاية يتم استيرادها وتسليمها لصاحب البضاعة.

تقدم مجموعة العالمية للنقل مجموعة متنوعة من خدمات النقل والتفريغ والتحميل والتخليص الجمركي في العراق وإمكانية نقل البضائع إلى جميع الأماكن، بما في ذلك الشحن إلى السليمانية بالعراق وإلى أربيل العراق والشحن إلى البصرة في العراق ونقل البضائع الى بغداد والشحن إلى سامراء والشحن إلى النجف وكربلاء. يشمل النقل إلى كردستان أيضًا السليمانية وأربيل والموصل وزاخو. تقوم هذه الشركة بجميع الخطوات اللازمة للنقل والشحن من جميع مدن البلدان المجاورة إلى جميع مدن العراق بشكل مباشر وغير مباشر بأقل تكلفة.

طرق مختلفة لإرسال البضائع إلى العراق, اقرأ المزيد...

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، أي أنه يعتمد على الاقتصاد النفطي. يأتي حوالي 95٪ من إجمالي عائدات النفط العراقي من بيع نفط هذا البلد. لقد سببت الحروب العديدة في العراق والعقوبات الدولية طويلة الأمد إلى تأخر الاقتصاد العراقي.

في الوضع الراهن، يعيش الشعب العراقي في وضع اقتصادي سيء للغاية، والحكومة العراقية غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وخلق فرص عمل لهم، والآن معدل البطالة في العراق بشكل رسمي / في المئة. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التجارة العراقي أن معدل البطالة الوطني وقلة العمل  في هذا البلد بحدود 14 بالمئة، كما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أن هذه الإحصائيات تزيد عن 14 بالمئة. أدت ظروف الحرب والصراعات الطائفية إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي، مما جعل الوضع الاقتصادي أكثر اضطراباً.

البيئة الاقتصادية للعراق, اقرأ المزيد...

أقرّ مجلس النواب العراقي قانون الاستثمار العراقي في جلسته في 10 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 وتمّ نشره في وسائل الإعلام الرسمية بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه. يوضح هذا القانون شروط وعمليات الاستثمار المحلي والأجنبي. والغرض من هذا القانون يتضمن ما يلي:

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتشييد، يحق للمستثمرين العراقيين والأجانب الاحتفاظ بأراضي المشروع فقط لبناء وحدات سكنية وفق التعرفة المقررة بموافقة مجلس الوزراء.

قانون الاستثمار العراقي, اقرأ المزيد...