قوانين الضرائب في سوريايصنف نظام ضريبة الدخل في سوريا بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين:ضريبة الدخل على الشركات الصناعية والتجارية وغير التجاريةجميع الشركات العاملة في سوريا، بما في ذلك الشركات الأجنبية، ملزمة بدفع أي دخل يأتي من الأنشطة التجارية أو غير التجارية في سوريا
بشكل عام، يخضع النظام المصرفي في سوريا لسيطرة الحكومة السورية، وتعمل جميع البنوك السورية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. تتمثل إحدى خطط إصلاح النظام الاقتصادي للحكومة السورية في السماح بإنشاء وتشغيل بنوك سورية خاصة في البلاد، حيث يعمل عدد من البنوك الخاصة حاليًا في هذا البلد. وفقًا لقانون البنوك السوري، لا يُسمح حاليًا للدول الأجنبية بتأسيس فروع لها في البلاد، لكن يمكن إنشاء بنك مشترك، مع مراعاة سهم 51٪ من الأطراف السورية و 49٪ من الأطراف الأجنبية.
قوانين الضرائب في سوريا
يصنف نظام ضريبة الدخل في سوريا بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين:
- ضريبة الدخل على الشركات الصناعية والتجارية وغير التجارية
جميع الشركات العاملة في سوريا، بما في ذلك الشركات الأجنبية، ملزمة بدفع أي دخل يأتي من الأنشطة التجارية أو غير التجارية في سوريا. عادةً يبدأ معدل ضريبة الشركات في الدولة من 10٪ ويصل إلى 45٪. - ضريبة الرواتب والأجور
في سوريا، عادةً ما تبدأ ضريبة الرواتب من نسبة 5٪ وترتفع في لتصل إلى 12.5٪. يجب على كل شخص يعمل في سوريا، بمن فيهم العمال والموظفون الأجانب، الذين لا يقل دخلهم عن مبلغ معين، دفع الضرائب. تشمل ضريبة الدخل الراتب الأساسي والعمل الإضافي والمكافآت.