في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية بثلثي المجتمع الدولي، قرار الأمم المتحدة (القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة)، الخطة التي تسعى إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي (الصراع بين العرب واليهود)، وعملت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، ووضغ معظم القدس بما في ذلك بيت لحم، تحت سيطرة القوات الدولية.

في أعقاب الانتخابات التشريعية لعام 2006 التي فازت فيها حماس، أوقفت (إسرائيل) تسليم 55 مليون دولار الضرائب المحصلة إلى السلطة الفلسطينية؛ حيث أنّ السلطة الفلسطينية ليس لديها نقاط وصول (ميناء، مطار.. إلخ) لتحصيل الضرائب، فإنّ إسرائيل هي من تقوم بهذا الأمر. وتشكل هذه الأموال ثلث الميزانية للسلطة الفلسطينية، ويمثل ثلثاها الميزانية الرئيسية ودعم دفع رواتب 160 ألف موظف حكومي (من بينهم 60 ألفًا من قوات الأمن والشرطة)، وهي ميزانية يُحرم منها ثلث الشعب الفلسطيني. 

كما قررت إسرائيل أیضاً ممارسة سيطرتها على نقاط التفتيش التي كانت منذ بداية الانتفاضة الثانية تعتبر السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في الأعوام 2002-2001، والتي قارنها البنك الدولي بالأزمة الاقتصادية عام 1929. بالإضافة إلى ذلك، قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهم المباشرة عن السلطة الفلسطينية. وحيث أغلقت الولايات المتحدة الأنشطة الاقتصادية لبنوك السلطة الفلسطينية، وعرقلة دفع بعض أموال المساعدات من جامعة الدول العربية (على سبيل المثال السعودية وقطر) إلى حسابات السلطة الفلسطينية. في 6 و7 مايو / أيار 2006، تظاهر مئات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للمطالبة بدفع رواتبهم. هذا ومع زيادة "الضغط الاقتصادي" على السلطة الفلسطينية تتصاعد التوترات بين حماس وفتح.

بسبب الوضع الخاص للمناطق المتنازع عليها، تلقت السلطة الفلسطينية (pa) دعماً مالياً لا مثيل له من المجتمع الدولي. وفقًا لتقرير البنك الدولي، خصص المجتمع الدولي 929 مليون دولار في عام 2001 للسلطة الوطنية الفلسطينية (pna). وكان هذا المبلغ 891 مليون دولار في عام 2001 ووصل لـ 1100 مليون دولار في عام 2005 (ما يعادل 53٪ من إجمالي الميزانية في عام 2005). كان الغرض الرئيسي من هذه المنح هو دعم الميزانية، والمساعدة في النهوض والصحة العامة. في عام 2003، دفعت الولايات المتحدة 224 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 187 مليون دولار، والجامعة العربية 124 مليون دولار، والنرويج 53 مليون دولار، والبنك الدولي 50 مليون دولار، وإنْكِلْترا 43 مليون دولار، وإيطاليا 40 مليون دولار، و170 مليون دولار أيضاً دُفعت من قبل بلدان أخرى. 

وبحسب تقرير البنك الدولي، بلغ عجز الموازنة في عام 2005 نحو 800 مليون دولار، الذي تمّ تأمين نصفه تقريباً من الداعمين الماليين. التقرير يذكر أيضاً أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية أصبح غير مستقر بشكل متزايد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق الحكومي غير المنضبط، ولا سيما النمو المرتفع لرواتب الموظفين الحكوميين، والتوسع في مشاریع النقل العام، وتوسيع شبكة القروض.