في السنوات الأخيرة لقد تمّ تسهيل النظام الجمركي وقوانين التجارة الخارجية في لبنان بشكل كبير، ووضعت الدولة اللبنانية قيمة منخفضة جداً للرسوم الجمركية للبضائع المستوردة. ولا يطبق لبنان أي نوع من الحصّة له على المستوردات، ولكن يعتمد نظام معقد للحصول على تصاريح الإستيراد والتصدير. في الحقيقة هذا النظام المعقد يمكن أن يكون البديل للمتاريس الجمركية والتعرفة العالية والحصة لهذا البلد، وأُنشأ للبضائع الأجنبية. 

إن ّ واردات النفط والمنتجات النفطية محصور بعشرين شركة داخلية فقط، وتراخيص الإستيراد والتصدير غير قابلة للتحوّل لأشخاص آخرين، وفي حالة مخالفة التجار للقوانين فإنّه يجب عليهم دفع غرامة مالية إلى الجمارك، ولتصدير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية يلزم الحصول على ترخيص خاص. بشکل عام، بسبب المكانة الخاصة للبنان كترانزيت للبضائع بين بعض الدول وأيضاً لأنّ لبنان يشكل ترانزيت  لبعض البضائع إلى أوربا، فإنّ لهذا البلد قوانين ولوائح جمركية خاصة.

 بالإضافة إلى خلق مصدر دخل ثابت، فإنّه يمكن أن تستفيد الدول الأخرى أيضاً من التسهيلات الجمركية اللبنانية. بعض المنتجات والبضائع التي يُمنَع إدخالها إلى لبنان، هي كالتالي:

• المواد المخدرة.
• السيارات أو وسائط النقل التي يزيد عمرها عن 8 سنوات.
• المسدسات، والأسلحة والمعدات العسكرية.
• المنتجات المخالفة للآداب العامة والأخلاق.
• المنتجات الخطرة على الصحة العامة.