على الرغم من عدم وجود أي نفط خام في مصر، إلا أنّها تمكنت من أن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاعتماد على صناعة السياحة والصناعات الزراعية، ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على نهر النيل. لأن معدل هطول الأمطار السنوي يتراوح من 20 سم في الشمال إلى 0.5 سم في الصحاري.

لهذا السبب، تقتصر الأنشطة الزراعية على دلتا النيل، حيث تزرع الحبوب والفواكه والأرز وقصب السكر والخضروات، وفيها نبات الكتان والنفل (البرسيم ) هما منتجا التصدير الرئيسيين.بالإضافة لذلك فإنّ تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل شائعة أيضًا في هذا البلد. وبالنسبة للمناجم الرئيسية في مصر فإنها تشمل الفوسفات وخام الحديد والمنغنيز والكروم، والصناعات الرئيسية فيها هي الأسمنت والصلب والصناعات الخشبية والمواد الغذائية.

تعدّ صناعة السياحة، وتلقي الرسوم من السفن العابرة لقناة السويس، والبورصة المالية، ونمو صناعة الاتصالات، وصناعة الأغذية والمشروبات وصناعة التجميع الوليدة مصادر أخرى للدخل في مصر. ومع ذلك، فإن وتيرة نمو الإصلاح الاقتصادي في الدولة بطيئة، حيث احتلت المرتبة 165 من بين 175 دولة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي والمرتبة 77 من حيث تنفيذ سياسات الشفافية.

بهدف تطوير الصادرات غير النفطية، يعتبر التسويق والنفوذ في الأسواق القريبة والبعيدة من أهم الخطوات. يتطلب فهم سوق البلدان أيضًا بحثًا مكثفًا حول أبعاده وعناصره. بالنظر إلى أن مصر فهي لا تزال غير معروفة للفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في بعض دول الشرق الأوسط، وإن إقامة أي علاقات وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون، تتطلب امتلاك معلومات أساسية عن هذا البلد.

يعد الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات اضطرابًا في الشرق الأوسط. حيث أنه بعد ثورة 1952 أصبح الاقتصاد المصري تحت سيطرة الحكومة، وكان جمال عبد الناصر هو من عجل بهذه العملية بسبب ميوله نحو الكتلة الشرقية. وعلى عكس ما فعله عبد الناصر، بدأت الخصخصة وتقليص دور الحكومة في تولي المسؤولية في عهد أنور السادات. واستمرت هذه الخصخصة في عهد حسني مبارك.