يعدّ الشرق الأوسط بما يتمتع به من موارد هيدروكربونية ومعدنية هائلة، أحد أكبر اللاعبين في هذا السوق الكبير في آسيا وحتى في العالم. اعتمادًا على نوع وحجم المواد المطلوبة، يمكن شراء المواد الكيميائية في العالم بطرق مختلفة مثل، الشراء المباشر من الشركة المصنعة، والشراء من المستوردين والبائعين الموثوقين النشطين في هذا المجال، وأيضا يمكن الشراء من بورصة السلع ... وإلخ.

تشير التقارير الواردة من هذه المؤسسات إلى أن القيمة السوقية لهذا السوق سجلت في عام 2014 نمو غير مسبوق يقارب 5.5 تريليون دولار أمريكي. في عام 2019 بسبب تطبيق اللوائح الصارمة بشأن تأثيرات المواد الكيميائية على صحة الإنسان والحد من إنتاج بعض المواد الكيميائية الضارة، انخفضت القيمة السوقية له إلى 3.94 تريليون دولار، ولكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 في المائة مرة أخرى بحلول نهاية عام 2024 مع زيادة حجم المعاملات.

ووفقاً للتوقعات بأن حجم سوق الكيماويات (المواد الكيميائية) العالمي سينمو بشكل كبير مع الزيادة التقريبية في حجم المبيعات في العقدين المقبلين، وحسب قول للخبراء فإنّ أفضل وقت لدخول سوق بيع وشراء المواد الكيميائية وإنتاجها وتصديرها هو الآن في الوقت الحاضر.

يعد إنتاج وبيع وشراء المواد الكيميائية طريقة آمنة وفعالة ذات ربح حتمي. هذا هو السبب في أن العديد من الشركات حول العالم تعمل في هذا المجال. يمكن أن يكون النشاط التجاري في هذا المجال بشكل حصري أو عامًا، على سبيل المثال، تعمل بعض الشركات فقط في مجال المواد الصناعية، لكن الشركات الأكبر لديها مجال نشاط أوسع وأكثر تنوعًا.

استيراد وتصدير هذه المواد تجارة نشطة ومربحة ذات مستقبل مشرق لأن العالم كله يشهد استخداماً واسعاً لهذه المواد في مختلف المجالات. في الواقع يمكن القول أن جميع الصناعات تعتمد على المركبات الكيميائية للعمل، وتوفيرها هو ضرورة أساسية لأي بلد.

وبحسب الإحصاءات، فإن معظم المواد المستوردة إلى الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة كانت من الهند والصين وتركيا وألمانيا، والحصة الأكبر تعود إلى الصين، تليها الهند ثم ألمانيا ثم تركيا. تشمل الواردات والصادرات من هذه البلدان المواد الكيميائية المختبرية، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد الكيميائية الزراعية وغيرها الكثير.