توفر الأراضي الزراعية عالية الجودة في غرب آسيا أفضل الظروف لإنتاج المنتجات الغذائية من حيث خصائص التربة والمناخ والقدرة الزراعية والسياسات الزراعية الحكومية. قد يقرر المزارعون في بعض دول غرب آسيا تأجير بيوتهم الزراعية وأراضيهم الزراعية للأجانب لأسباب مختلفة. ويستثمر المستثمرون في قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في أراضي هذه المنطقة لعدة أسباب. قبل أي معاملة، من الضروري أن تكون على دراية بالقوانين واللوائح المتعلقة بشراء وبيع الأراضي. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. ميانمار، التي تقع في جنوب شرق آسيا وتتمتع بموارد طبيعية غنية، تعتمد بشكل كبير على الزراعة في اقتصادها، لكنها تستفيد أيضاً من قطاعات التعدين والغابات والغاز الطبيعي. البلاد تمتلك ثروات هائلة من الأحجار الكريمة مثل اليشم والأخشاب، وهي تمثل جزءاً كبيراً من صادراتها. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي، والحكم العسكري، والعقوبات الدولية، وخاصة من الدول الغربية، قد أعاقت تطور الاقتصاد والتجارة في ميانمار. هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على قدرة ميانمار على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
