تجار أرمني
أرمينيا، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في جنوب القوقاز، تتمتع باقتصاد متنامٍ يركز إلى حد كبير على التجارة والخدمات والزراعة. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات نظرًا لافتقار البلاد إلى الموارد الطبيعية والإنتاج الصناعي الكبيرين. تستورد أرمينيا مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الآلات والمركبات والوقود والأدوية والسلع الاستهلاكية. ومن بين شركاء الاستيراد الرئيسيين روسيا والصين وألمانيا وإيران. من ناحية أخرى، تشمل صادرات أرمينيا الرئيسية المعادن مثل النحاس والموليبدينوم والمنتجات الزراعية مثل النبيذ والبراندي والفواكه المجففة، فضلاً عن المنسوجات والمجوهرات. وتعد روسيا والاتحاد الأوروبي والصين من بين وجهات التصدير الرئيسية لأرمينيا.
أقامت أرمينيا علاقات تجارية متنامية مع دول الشرق الأوسط، وخاصة إيران والإمارات العربية المتحدة. تعد إيران شريكًا مهمًا لأرمينيا نظرًا لقربها الجغرافي وحدودها المشتركة، مما يوفر لأرمينيا موارد طاقة حيوية وفرص تجارية. كما تعززت العلاقة مع الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالات مثل المجوهرات والمعادن الثمينة والسياحة. تعتبر هذه العلاقات بالغة الأهمية بالنسبة لأرمينيا، نظرًا لموقعها غير الساحلي وعلاقاتها المتوترة مع تركيا وأذربيجان المجاورتين، مما يعقد التجارة الإقليمية.
لقد تطور النظام المصرفي والمالي في البلاد بشكل كبير منذ استقلالها في عام 1991. وينظم البنك المركزي الأرميني هذا القطاع، مما يضمن الاستقرار المالي ويعزز النمو الاقتصادي. تتمتع أرمينيا بقطاع مصرفي متطور، حيث تقدم العديد من البنوك التجارية مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والشركات. والنظام المالي مفتوح نسبيًا للاستثمارات الأجنبية، والخدمات المصرفية الرقمية آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، يواجه اقتصاد أرمينيا تحديات، بما في ذلك الاعتماد على التحويلات المالية من الشتات الكبير، وخاصة في روسيا، والضعف الناجم عن التحولات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات لتحقيق الاستقرار في النظام المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحديث اقتصادها.