تجار الكيني
تُعتبر كينيا من أبرز الاقتصادات في شرق إفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع اقتصادها. يعتمد الاقتصاد الكيني بشكل أساسي على الزراعة، والخدمات، والصناعة، والسياحة. تلعب الزراعة دورًا مهمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُصدر كينيا الشاي، والبن، والزهور، والمنتجات الزراعية الطازجة. كما يُشكل قطاع السياحة مصدر دخل حيوي، خاصةً مع شهرة البلاد بمناطقها الطبيعية الغنية بالحياة البرية وشواطئها الساحرة وتراثها الثقافي.
النظام المالي في كينيا يُعد من الأكثر تطورًا في إفريقيا. يقوم البنك المركزي الكيني بإدارة السياسات النقدية، بينما يلعب سوق الأوراق المالية في نيروبي دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات. ومن أبرز ملامح القطاع المالي انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل *M-Pesa*، التي عززت الشمول المالي وسهّلت الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصةً في المناطق الريفية، مما ساعد على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تتمتع كينيا بعلاقات تجارية نشطة مع دول غرب آسيا والشرق الأوسط. تصدّر كينيا إلى هذه الدول الشاي، والبن، والزهور، والفاكهة الطازجة. في المقابل، تستورد كينيا من دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند المنتجات النفطية، والمواد الكيميائية، والآلات، والأجهزة الإلكترونية. كما شهدت السنوات الأخيرة استثمارات خليجية كبيرة في البنية التحتية والعقارات في كينيا، مما ساهم في تطوير الاقتصاد المحلي.
على الرغم من النمو الاقتصادي المستمر، تواجه كينيا تحديات مثل البطالة، والفقر، والاعتماد الكبير على الزراعة التي تتأثر بالتغيرات المناخية. تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال منظمات مثل مجموعة شرق إفريقيا (EAC). كما تهدف كينيا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة لتقليل اعتمادها على الشركاء التجاريين التقليديين في الغرب.