تتطلب المعاملات العقارية الصناعية مع المواطنين الأجانب الاهتمام بنقاط معينة. يمكن للمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في العقارات الصناعية أن يهتموا بأنواع مختلفة من العقارات الصناعية. هناك الكثير من المناطق الصناعية في الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تجذب الاستثمار الأجنبي. إن بيع أو تأجير مصنع لشركة أجنبية يمكن أن يساعد الحرفيين على تقليل المخاطر المرتبطة بتشغيل المصنع. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. جنوب السودان، الذي نال استقلاله في عام 2011، هو أحدث دولة في العالم، ومنذ ذلك الحين يسعى لبناء اقتصاده وتطوير نظامه التجاري. يعاني هذا البلد من تحديات كبيرة في مجال التجارة والنظام المالي بسبب سنوات طويلة من الحروب وعدم الاستقرار. يعتمد اقتصاد جنوب السودان بشكل كبير على صادرات النفط، حيث يشكل النفط تقريباً كل إيرادات الحكومة والعائدات من الصادرات. هذا الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أن القطاع المالي في جنوب السودان غير متطور، والخدمات المصرفية محدودة، حيث يتم تنفيذ معظم المعاملات التجارية نقداً.
