تجار صومالي
يعتبر اقتصاد الصومال اقتصادًا هشًا يعتمد بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية والحوالات المالية من الجالية الصومالية في الخارج. رغم التحديات التي واجهتها البلاد من حروب أهلية واضطرابات سياسية على مدار العقود، تمكنت الصومال من الحفاظ على مستوى معين من النشاط الاقتصادي بفضل شبكات التجارة غير الرسمية ودعم الجالية الصومالية. تشكل الثروة الحيوانية، ولا سيما الماشية والإبل والأغنام، العمود الفقري للاقتصاد الصومالي، حيث تعد الصومال من أكبر مصدري هذه الحيوانات إلى دول الشرق الأوسط. كما أن الزراعة، خاصة زراعة الموز والقصب السكري والذرة، تشكل قطاعًا مهمًا، رغم ما تواجهه من تحديات مثل الجفاف المستمر وقلة التقنيات الزراعية الحديثة.
النظام المالي في الصومال لا يزال غير متطور إلى حد كبير. يعتمد الكثير من السكان على شبكات "الحوالة" في تحويل الأموال، خاصة بالنسبة للحوالات المالية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تساهم هذه الحوالات بشكل كبير في دعم الأسر وتلبية احتياجاتها. في السنوات الأخيرة، بدأت الجهود لإعادة تأسيس النظام المالي، مع محاولات من البنك المركزي الصومالي لاستعادة دوره. كما أن منصات الدفع عبر الهاتف المحمول بدأت في الانتشار، مما يوفر وسيلة مريحة لتحويل الأموال في ظل ضعف البنية التحتية المصرفية التقليدية.
بالنسبة للتجارة، تصدر الصومال كمية كبيرة من ثروتها الحيوانية إلى دول الشرق الأوسط وغرب آسيا، خاصة السعودية وسلطنة عمان والإمارات. تعتمد هذه الدول على الصومال لتوفير الحيوانات، خصوصاً خلال موسم الحج عندما يزداد الطلب على الماشية. بالإضافة إلى ذلك، تصدر الصومال الأسماك، الفحم، والمنتجات الزراعية. من جهة أخرى، تعتمد الصومال بشكل كبير على استيراد السلع، حيث تستورد المواد الغذائية، الآلات، الوقود، ومواد البناء من دول الخليج وغيرها من دول الشرق الأوسط. تعتمد العلاقات التجارية بشكل كبير على الطرق البحرية نظرًا للموقع الاستراتيجي للصومال على طول القرن الإفريقي وإطلالتها على المحيط الهندي.
على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الصومالي مثل انعدام الأمن والفساد وضعف البنية التحتية، هناك فرص للنمو في قطاعات مثل الاتصالات والتجارة والثروة السمكية.
