تجار موزمبيقي
تقع موزمبيق في جنوب شرق أفريقيا، ولديها اقتصاد نامٍ يعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية والاستثمارات الأجنبية. تمتلك البلاد احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والفحم والمعادن الأخرى، والتي تلعب دورًا مهمًا في صادراتها. تشمل السلع التصديرية الرئيسية الفحم والألمنيوم والغاز الطبيعي والمأكولات البحرية (خاصة الروبيان) والمنتجات الزراعية مثل السكر والتبغ والقطن. الوجهات الرئيسية للتصدير لموزمبيق هي دول مثل الهند والصين وهولندا وجنوب أفريقيا.
من ناحية الاستيراد، تعتمد موزمبيق على الآلات والمركبات والوقود والمعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية. تأتي هذه الواردات في المقام الأول من جنوب أفريقيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي. إن قطاعي البنية التحتية والتصنيع في البلاد متخلفان، مما يجعلها تعتمد على السلع المستوردة لتلبية الطلب المحلي.
تنمو العلاقات التجارية لموزمبيق مع دول الشرق الأوسط، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة. تستثمر دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشكل متزايد في مشاريع الغاز الطبيعي والزراعة في موزمبيق. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة تصدير رئيسية للسلع الموزمبيقية، وخاصة المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية، في حين تصدر أيضًا الآلات والمركبات والإلكترونيات إلى موزمبيق. غالبًا ما ترتبط الاستثمارات من الشرق الأوسط بتطوير البنية التحتية ومشاريع الطاقة والمشاريع الزراعية، مما يعزز العلاقات التجارية بين المناطق.
النظام المالي والمصرفي في موزمبيق متخلف نسبيًا ولكنه شهد نموًا في السنوات الأخيرة. يهيمن على القطاع المصرفي عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، ومعظمهم شركات تابعة للبنوك البرتغالية وجنوب إفريقيا، مثل Banco Comercial e de Investimentos (BCI) وStandard Bank. نمت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بسرعة، مما يوفر الشمول المالي للسكان حيث يظل العديد منهم غير مصرفيين. واجهت العملة المحلية، الميتيكال الموزمبيقي (MZN)، فترات من التقلب بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات الخارجية.
من الناحية الاقتصادية، تتمتع موزمبيق بإمكانات كبيرة بسبب مواردها الطبيعية، لكنها تواجه تحديات مثل ارتفاع مستويات الفقر والفساد والبنية التحتية غير الكافية. وقد اجتذب اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل البلاد استثمارات دولية، ومن المتوقع أن تعمل المشاريع التي تقودها شركات متعددة الجنسيات على تحويل الاقتصاد في السنوات المقبلة. ومع ذلك، تظل عدم الاستقرار السياسي، وقضايا الديون، والمخاطر المرتبطة بالمناخ ــ مثل الأعاصير ــ تشكل حواجز كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.