تتطلب المعاملات العقارية الصناعية مع المواطنين الأجانب الاهتمام بنقاط معينة. يمكن للمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في العقارات الصناعية أن يهتموا بأنواع مختلفة من العقارات الصناعية. هناك الكثير من المناطق الصناعية في الشرق الأوسط وغرب آسيا التي تجذب الاستثمار الأجنبي. إن بيع أو تأجير مصنع لشركة أجنبية يمكن أن يساعد الحرفيين على تقليل المخاطر المرتبطة بتشغيل المصنع. شهدت الدول العربية نموًا سكانيًا وتحضرًا كبيرين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإسكان والممتلكات التجارية. تتفاوت التشريعات المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات في الدول الآسيوية. تتمتع الكويت بنظام نقل متطور يشمل شبكة طرق واسعة وطرق سريعة وجسورًا. تتمتع أفغانستان بسوق عقارات رسمية محدودة، خصوصا في المناطق الريفية. تضم الإمارات العربية المتحدة عدة مشاريع عقارية رمزية وفاخرة حازت على اعتراف عالمي. تمتلك لبنان روابط تاريخية وثقافية مع العديد من الدول العربية. يمكن أن يسهم التضخم في زيادة أسعار العقارات. تُعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية، حيث تتمتع باقتصاد مفتوح ومتطور. يتميز النظام المصرفي الهولندي بالاستقرار والشفافية، حيث تُعتبر البنوك الهولندية منظمة بشكل جيد وتحت إشراف صارم من قبل البنك المركزي الهولندي، والذي يُعرف بـ "De Nederlandsche Bank". اليورو هو العملة الرسمية في هولندا، مما يسهل المعاملات التجارية مع دول منطقة اليورو والشركاء التجاريين الآخرين. كما أن النظام الضريبي في هولندا يُعتبر جذابًا للاستثمارات الأجنبية ويشجع على الأنشطة التجارية. تُعد هولندا بوابة رئيسية لدخول السلع إلى أوروبا، حيث لديها بنية تحتية لوجستية متقدمة، بما في ذلك ميناء روتردام، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في العالم.
