يوجد في أفغانستان العديد من المناجم الغنية بالمواد مثل الذهب واللازورد والزمرد والفيروز والفحم الحجري، وهي فريدة من نوعها في العالم، وتم استخراج حوالي 13 نوعًا من الفحم الحجري من أحد المنجم واستمر في العمل خلال الحرب أيضاً
أفغانستان هي دولة برية في جنوب آسيا ووسط آسيا، محاطة بباكستان وإيران وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان والصين. تتميز جغرافية أفغانستان بسلسلة جبال الهندو كوش، وصحراء الريجستان في الجنوب الغربي، وسهول خصبة في الشمال، وأنهار رئيسية مثل أمو درية ونهر كابول. يتراوح المناخ من قاحل إلى قاري، مع شتور باردة وصيف حار. من حيث التجارة، تعتمد اقتصاد أفغانستان بشكل كبير على الزراعة والتعدين والتجارة. تتأثر سياسات التجارة في البلاد بالمنظمات الدولية والاتفاقيات الثنائية. أصبحت أفغانستان عضوًا في منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 2016، مما يتطلب الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية والدعم وحواجز التجارة. كما تمتلك أفغانستان اتفاقيات تجارية مع عدة دول وتشارك في منظمات إقليمية مثل سارك وإيكو.
أفغانستان، المعروفة رسميًا بجمهورية أفغانستان الإسلامية، هي دولة برية في جنوب آسيا، تحدها آسيا الوسطى وآسيا الشرقية وآسيا الغربية (الشرق الأوسط). جيران أفغانستان هم إيران إلى الغرب، وباكستان إلى الجنوب والشرق، وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان إلى الشمال، والصين إلى الشمال الشرقي. تعتبر أفغانستان الدولة رقم 41 من حيث المساحة في العالم بمساحة تبلغ 652,860 كيلومتر مربع وبتعداد سكاني يقدر بحوالي 39.8 مليون نسمة، مما يجعلها الدولة رقم 37 من حيث السكان في العالم. العاصمة هي كابل وهي أكبر مدينة.
اللغتان الرسميتان في هذه البلاد هما الدري والبشتو الفارسي والإسلام هو ديانتها الرسمية. شهدت أفغانستان نحو أربعة عقود من الحروب مما جعلها واحدة من أكثر البلدان غير الآمنة والمفلسة في العالم. كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلاد في عام 2020 هو 552 دولاراً بالقيمة الاسمية للدولار وسيصل إلى 2474 دولاراً بمقدار القوة الشرائية. كانت البلاد في المرتبة 172 في العالم في عام 2011 بمؤشر التنمية البشرية 0.398. انضمت إلى الأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1946.
في أفغانستان، تم صياغة مشاريع قوانين ومواد تأسيسية في هذا الصدد، تناولت في شكلها الأولي مسائل تتعلق أساسًا بالتجارة. يمكن ذكر التعثر المالي وما إلى ذلك. ومع ذلك، في عام 1945، تم صياغة قانون تكميلي يسمى مبادئ التجارة في أفغانستان يتضمن 945 مادة. مع بدء سريان هذه المبادئ، تم إلغاء جميع المبادئ والمشاريع السابقة وتقريبًا استوفى هذا القانون احتياجات التجارة في أفغانستان منذ ذلك الحين.
تاريخيًا، لديها تاريخ طويل وحتى الآن لم تتم تطبيق المسائل التي تم توقعها في الدستور الأفغاني. على سبيل المثال، وفقًا لقانون التجارة، تم التنبؤ بأنواع مختلفة من الشركات التجارية، بعضها تقليدي ونادر اليوم في أفغانستان، مثل شركة الشراكة المشتركة أو توفير الوثائق التجارية، وهو خطوة كبيرة في تعزيز ونمو التجارة في أفغانستان. يجب ملاحظة أنه بالإضافة إلى قانون AT-1 تم إقرار عدد من القوانين الأخرى وفقًا لاحتياجات الوقت، مثل قانون التعاونيات، وقانون المؤسسات، وقانون البنوك، وقانون التأمين، وقانون الاستثمار الأجنبي، ومبادئ المحاكم التجارية، التي ظهرت تباعًا كقوانين مستقلة.
يحتوي ميثاق التجارة الأفغاني على أربعة فصول. الفصل الأول هو الأحكام العامة، والفصل الثاني هو الشركات التجارية، والفصل الثالث هو الوثائق التجارية والفصل الرابع هو الالتزامات التجارية. بشكل عام، تواجه جغرافية أفغانستان تحديات وفرصًا للتجارة، بينما تهدف قواعدها التجارية إلى دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، مع مراعاة دينامياتها الإقليمية المعقدة.
بوصفها دولة ذات سواحل مغلقة، تعتمد أفغانستان على التجارة عبر الحدود مع الدول المجاورة، خاصة باكستان وإيران، للوصول إلى الأسواق العالمية. تقدم الحكومة الأفغانية حوافز للتصدير، بما في ذلك إعفاءات ضريبية ودعم لصناعات التصدير. توجد ضوابط على الواردات لحماية الصحة العامة والسلامة وتعزيز الإنتاج المحلي. تمتلك أفغانستان قوانين استثمار تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقدم ضمانات ضد الاستيلاء وتصدير الأرباح، وحوافز للمستثمرين. ومع ذلك، تؤثر العقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب والمخدرات أحيانًا على التجارة في أفغانستان. ينظم إدارة الجمارك الأفغانية حركة البضائع ونفذت إجراءات محدثة لتبسيط العمليات وتقليل الفساد.
