الاردن مدينة صغيرة مع الموارد الطبيعية المحدودة. تبحث الدولة حاليًا عن طرق لتوسيع إمداداتها المحدودة من المياه وتستخدم مواردها الحالية بشكل أفضل ، لا سيما من خلال التعاون الإقليمي. كما يعتمد الأردن على مصادر خارجية لمعظم احتياجاته من الطاقة. خلال التسعينيات ، تمت تلبية احتياجات البلاد من النفط الخام من خلال الواردات من العراق والدول المجاورة الأخرى. 

منذ أوائل عام 2003 ، تم توفير احتياجات الأردن النفطية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ، تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز العربي من مصر إلى مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن في عام 2003. وتخطط الحكومة الأردنية حاليًا لمد خط أنابيب الغاز شمالًا إلى عمان وخارجها.

معدل النمو السكاني في الأردن مرتفع ولكنه انخفض في السنوات الأخيرة إلى 2.8٪. أحد أهم العوامل في جهود الحكومة لتحسين الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها هو استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد ، والذي تحقق منذ التسعينيات. ومع ذلك ، فإن معدل البطالة في هذا البلد مرتفع. 

يبلغ معدل البطالة الرسمي في الأردن 12.5٪ والرقم غير الرسمي حوالي 30٪. تضخم الأسعار منخفض ، حيث وصل إلى 2.3٪ في عام 2003. كما أن تداول الأموال في الأردن مستقر وسعر الصرف محدد بالدولار الأمريكي منذ عام 1995.

على الرغم من أن الأردنيين يسعون إلى إصلاحات اقتصادية وزيادة تجارة بلادهم ، إلا أن الاقتصاد الأردني لا يزال عرضة للصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية. إذا لم يكن هناك سلام في المنطقة ، فيبدو أن النمو الاقتصادي محكوم عليه بأن يكون دون إمكاناته. أما عن الجانب المتفائل للأردن ، فيمكن أن نذكر قدرته وإمكانياته في مجال الطاقة الشمسية التي تعود إلى صحاري هذا البلد. 

هذه الطاقة الشمسية ليست فقط لإنتاج كهرباء خالية من التلوث ولكن أيضًا للمهام الإضافية مثل تحلية مياه البحر في تعاونية الطاقة المتجددة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​(TREC).