على الرغم من أن المملكة العربية السعودية موجودة على ثروة تعتبر ثاني أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، إلا أنه لم يتم اكتشاف أي نفط في هذا البلد قبل عام 1938
يُعتبر اقتصاد السعودية من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأحد أهم الاقتصادات عالميًا بفضل الثروات الطبيعية والبنية التحتية القوية، ويقوم بشكل أساسي على قطاع النفط، إذ تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة تجعله ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي وتمويل الميزانية العامة. في السنوات الأخيرة، سعت السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال رؤية 2030، وهي خطة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والتعدين، والصناعات العسكرية، والتكنولوجيا، والترفيه.
تحفّز المملكة بيئة الأعمال عبر برامج تحفيزية للشركات الناشئة وتبسيط التشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع توفير حوافز للمشاريع التي تساهم في توفير وظائف ورفع كفاءة الموارد البشرية. إلى جانب ذلك، توسعت الاستثمارات السعودية في الخارج، وأسست صناديق ثروة سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل على ضخ رؤوس أموال في مشاريع استراتيجية عالمية. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 18 بين الاقتصادات الأكبر في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- كمية التصدير
على الرغم من صادراتها النفطية الكبيرة، فإن المملكة العربية السعودية ليست من بين أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، إنما تحتل المرتبة 22 بعد الهند. - صناعة الألبان
قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لك، لكن أكبر مصنع لإنتاج منتجات الألبان يقع في هذا البلد. يُحتفظ في هذا المصنع بـ 95 ألف بقرة حلوب. تنتج المملكة العربية السعودية مليار لتر من الحليب يومياً. - دخل الفرد
بلغ نصيب الفرد من الدخل في السعودية حتى نهاية عام 2017 ما يعادل 59 ألفًا و 170 دولارًا سنويًا. وهذا أقل بـ 2.9 مرة من دخل الفرد للمواطنين الأمريكيين. - الهجرة الخارجية
يوجد حاليًا ستة ملايين أجنبي يعملون في المملكة العربية السعودية، ويقدر أن 15٪ من إجمالي سكان البلاد هم من الأجانب. - معدل البطالة
على الرغم من حجمها الاقتصادي، فإنّ المملكة العربية السعودية لديها أيضًا أحد أعلى معدلات البطالة في المنطقة. بلغ معدل البطالة في البلاد في عام 2018 بـ 12.9٪.
يعدّ الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط وأحد محركات النمو العالمية بفضل موارده الطبيعية الهائلة خاصةً النفط والغاز، إذ يساهم قطاع النفط بأكثر من ثلثي إيرادات الحكومة والصادرات. تعمل الحكومة السعودية على خفض الاعتماد على النفط عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية كالصناعة، والسياحة، والترفيه، والتكنولوجيا. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى معيشة المواطنين عبر تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
استقطبت السعودية استثمارات ضخمة بفضل خططها الطموحة لتطوير المدن الذكية والبنية التحتية الحديثة، مع تسهيلات كبيرة للشركات والمستثمرين الأجانب. توسع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في استثمارات استراتيجية حول العالم، ما يساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي عالميًا. يشمل الاقتصاد السعودي أيضًا خططًا لدعم الصناعات المحلية كالزراعة والتصنيع العسكري، بالإضافة إلى استراتيجيات لتوطين التكنولوجيا وتدريب الكفاءات الوطنية، ما يعزز التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب. شركة «أرامكو السعودية» تعتبر الشركة الأكثر ربحية في العالم حيث بلغت أرباحها 111 مليار دولار في عام 2018. كما حققت شركة النفط المملوكة للدولة صافي دخل أعلى من الشركات الكبيرة والمشهورة أبل وأمازون وألفابت. على الرغم من أن النفط يمثل الآن 90٪ من اقتصادها، إلا أنه حتى عام 1938 لم يكن هناك أي نفط مكتشف.
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية موجودة على ثروة تعتبر ثاني أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، إلا أنه لم يتم اكتشاف أي نفط في هذا البلد قبل عام 1938. وأخيراً في عام 1938اكتشف فريق التنقيب عن النفط التابع لشركة نفط في كاليفورنيا أحد احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية. كانت شركة النفط في كاليفورنيا مسؤولة عن إدارة إنتاج النفط السعودي حتى عام 1980، حيث تولى آل سعود هذا العمل بنفسهم. أكثر من 90 في المائة من الثروة الوطنية للمملكة العربية السعودية تأتي الآن من إنتاج النفط. مكانة المملكة العربية السعودية في قائمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 18 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تحتل المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط في هذا الصدد.
