التوسع في تصدير البضائع وزيادة حجم التجارة الخارجية للعراقوفيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتشييد، يحق للمستثمرين العراقيين والأجانب الاحتفاظ بأراضي المشروع فقط لبناء وحدات سكنية وفق التعرفة المقررة بموافقة مجلس الوزراء
أقرّ مجلس النواب العراقي قانون الاستثمار العراقي في جلسته في 10 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 وتمّ نشره في وسائل الإعلام الرسمية بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه. يوضح هذا القانون شروط وعمليات الاستثمار المحلي والأجنبي. والغرض من هذا القانون يتضمن ما يلي:
- تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا الجديدة من أجل التنمية الاقتصادية وتنويع الإنتاج.
- تشجيع القطاع الخاص العراقي والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في العراق.
- التوظيف وخلق فرص العمل.
- حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
- التوسع في تصدير البضائع وزيادة حجم التجارة الخارجية للعراق
وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتشييد، يحق للمستثمرين العراقيين والأجانب الاحتفاظ بأراضي المشروع فقط لبناء وحدات سكنية وفق التعرفة المقررة بموافقة مجلس الوزراء.