كيف هي تجارة الكويت مع العالم ومع الشرق الأوسط؟ - 9 مليار و 2

ليس للكويت حجم كبير جداً من الصادرات غير النفطية. تعتمد معظم صادرات البلاد على صادرات النفط والوقود الأحفوري. تذهب معظم صادرات الكويت إلى دول مثل الهند والإمارات العربية المتحدة والعراق وباكستان وعمان والصين. وبحسب أحدث البيانات العالمية، صدّرت دولة الكويت ما قيمته 66 مليار دولار من السلع إلى دول مختلفة حول العالم في عام 2018، وهو ما يمثل قفزة بنحو 20٪ مقارنة بالعام السابق.

وقد شكَّل النفط والوقود الأحفوري هذا العام حوالي 92 في المائة من صادرات الكويت. أمّا الكيماويات العضوية وأنواع الأسمدة والبلاستيك والمنتجات المعدنية والألومنيوم والأحجار الكريمة، يقع كل منها في المراتب التالية بنسبة مؤية صغيرة. تُظهر هذه الإحصائيات والأرقام أن النفط والوقود الأحفوري يشكلان الدعامة الأساسية لاقتصاد الكويت، وأن هذا البلد بحاجة إلى استيراد العديد من السلع.

تتمتع الكويت بإقتصاد مزدهر يدعمه احتياطياتها الهائلة من النفط. يلعب قطاع النفط دورًا سيدًا في اقتصاد البلاد، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من إيرادات الحكومة وأرباح التصدير. فقد نفذت الحكومة خطط تنويع اقتصادي مختلفة للحد من الاعتماد على النفط وتعزيز قطاعات غير النفط مثل الخدمات المالية والعقارات والبناء والخدمات. يؤكد الإسلام على أهمية العطاء الخيري والرعاية الاجتماعية. في الكويت، الزكاة (شكل من أشكال الصدقات) جزء لا يتجزأ من الإيمان الإسلامي، ويساهم العديد من المسلمين الكويتيين بجزء من ثروتهم في القضايا الخيرية. تُستخدم هذه الأموال لدعم مبادرات متنوعة، بما في ذلك تقديم المساعدات لأقل الحظ، وبناء المساجد، وتمويل مشاريع التعليم والرعاية الصحية.

وحدها العملة الكويتية هي الدينار، ومثل عملات البلدان المصدرة للنفط الأخرى، يعتمد الدينار الكويتي بشكل مباشر على الدولار. الدينار الكويتي قابل للتحويل بحرية ويتم الإعلان عن سعر صرفه يوميًا. الكويت هي خامس أغنى دولة من حيث الاحتياطيات النفطية وتمتلك رؤوس أموال كبيرة حتى تمكنت من التعامل بشكل جيد مع نفقات ونفقات المهاجرين. على الرغم من أن الكويت في وضع اقتصادي جيد، يمكن القول أنها لا تزال تعتمد تمامًا على صادراتها من النفط وحوالي 85% من دخلها يأتي من هذا الطريق. هذه المسائل جعلت أسعار الغاز أرخص من الماء في الكويت.

بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، واجهت اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي صعوبات في التكيف مع واقع النفط الجديد. تعرضت دول مجلس التعاون الخليجي لضربة مباشرة على توازناتها المالية نتيجة عدم مراقبة الإنفاق الحكومي بشكل كاف بعد سنوات من الإنفاق الوفير. مع تهديد العجز في المستقبل، اتبعت الكويت الاتجاه الإقليمي في متابعة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. تتألف هذه البرامج من مبادرات متعددة تسعى إلى دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والمساعدة في الحفاظ على العجز تحت السيطرة. يعتمد اقتصاد البلاد إلى حد كبير على النفط والوقود الأحفوري. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل حصة قطاع السياحة في الاقتصاد الكويتي. إذ كانت الكويت وجهة للعديد من السياح الإيرانيين والأجانب منذ العصور القديمة.

بعد عام 1991 تشابكت مشاكل الكويت الاقتصادية السابقة بالنتائج الثقيلة والضارة لحرب الخليج الثانية، وكانت هناك حاجة ملحة لتغيير الهيكل الاقتصادي للبلاد. واستعانت الحكومة الكويتية بنصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتباع هذا المسار وحل مشاكلها الاقتصادية الأساسية. في عام 1993، قامت وفود من الخبراء من المنظمتين بزيارة الكويت وأوصت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يركز بشكل أساسي على:

1. الخصخصة.
2. إلغاء الإعانات والخدمات المجانية وزيادة الضرائب.

استثمرت الكويت بشكل مباشر وغير مباشر في دول أوروبية وأمريكية وآسيوية. أكبر هذه الاستثمارات في الدول السبع الصناعية في العالم. بلغ ميزان المدفوعات التجارية لدولة الكويت في عامي 1997 و 1998 ما قيمته 7.1 مليار دولار و 641 مليون دولار على التوالي. كما بلغ رصيد الحساب الجاري لهذا البلد في السنوات المذكورة 7.9 مليار و 2.9 مليار دولار على التوالي. يشكل النفط الخام والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومعادن البناء والملح المنتجات الصناعية والمعدنية الرئيسية في الكويت.

كما تمتلك الكويت القدرة على انتاج 27 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء، يتم تأمينها جميعًا من خلال محطات الطاقة الحرارية وتستهلكها الوحدات المحلية. الكويت ليس لديها الكثير من الزراعة وأنشطة صيد الأسماك تقتصر على صيد الأسماك والجمبري. وقد بلغت الصادرات السنوية للدولة 13.5 مليار دولار ووارداتها 8.1 مليار دولار. وتعدّ الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا أكبر الشركاء التجاريين للكويت.