هذا البلد مجاور للسعودية والعراق، من حيث المساحة هو أصغر حجمًا من جميع جيرانه وأحيانًا أصغر من إحدى محافظاتهم، لكن سمعته حول العالم عميقة. ما هي خصائص الكويت الذي نسمع اسمه من حين لآخر؟ قد يعرف سكان المدن المجاورة للكويت من البلاد الأخرى أكثر عن الكويت.

عملة دولة الكويت
العملة الكويتية هي الدينار، الدينار الكويتي كغيره من عملات الدول المصدرة للنفط، يعتمد بشكل مباشر وفعّال على الدولار. الدينار الكويتي قابل للتحويل بحرية ويتم الإعلان عن سعر صرفه يوميًا.

اقتصاد الكويت:
الكويت هي خامس أغنى دولة من حيث احتياطيات النفط ولديها الكثير من رأس المال بحيث تمكنت من النهوض بشكل جيد بنفقات ومصاريف المهاجرين. على الرغم من أن الكويت في وضع اقتصادي جيد، إلا أنه يمكن القول أنها تعتمد اعتمادًا كليًا على صادراتها النفطية وحوالي 85٪ من دخلها يأتي من هذا الطريق. وقد جعلت هذه المسألة أسعار الغاز في الكويت أرخص من أسعار المياه.

وكما قلنا فإنّ اقتصاد البلاد يعتمد إلى حد كبير على النفط والوقود الأحفوري. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تجاهل حصة قطاع السياحة في الاقتصاد الكويتي. حیث كانت الكويت وجهة للعديد من السياح من الشرق الأوسط ومن باقي دول العالم منذ زمن بعيد.

وقد استمرت هذه الاتجاه حتى الآن بمنحدر إيجابي تقريبًا. تمثل الزراعة في الكويت حصة صغيرة جدًا من اقتصادها، في كثير من الحالات تمثل الزراعة أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لديها.

وقد جعل هذا الأمر من هذا البلد الواقع في جوار الخليج العربي أحد المستوردين الرئيسيين للمواد الغذائية، وخاصة من الولايات المتحدة. هذا ويعتبر الاستقرار والهدوء من السمات المميزة للسوق الاقتصادي الكويتي.

دفع هذا الاستقرار العديد من الفاعلين الاقتصاديين حول العالم إلى اختيار الكويت مركزًا أساسياً لنشاطهم. يوجد معلومات جيدة عن حالة الاقتصاد الكويتي بناءً على بيانات من المنظمات الدولية. وتوضح المعلومات الواردة أن الاقتصاد الكويتي في حالة جيدة للغاية ويمكن للفاعلين الاقتصاديين القيام بأعمال تجارية بأمان مع هذا البلد.

تساعدنا هذه المعلومات أيضًا في الحصول على رؤية جيدة للوضع الاقتصادي لهذا البلد الواقع على الخليج العربي.

إنّ حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت عام 1990 كانت بمثابة ضربة قاتلة للإقتصاد الكويتي، حيث أهدَرت أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية والاستثمارات في هذا البلد، ويقدر إجمالي الأضرار التي لحقت بالكويت نتيجة احتلال العراق لها بأكثر من 109.44 مليار دولار. لم يتغير الهيكل الاقتصادي للكويت بعد حرب الخليج، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد عام 1993 بعد انخفاضه بسبب الاحتلال.

للكويت اقتصاد صغير ومقيد ولكنه يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام. يمثل بيع النفط الخام 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 75٪ من الميزانية الحكومية. أدت أزمة النفط العالمية في أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 إلى خفض ميزانية الدولة من 5.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، مما خلق مشاكل واسعة النطاق للاقتصاد الكويتي.

بطبيعة الحال فإن الكثير من المشاكل الاقتصادية للكويت على مدى السنوات العشر الماضية ترجع إلى الآثار المدمرة للغزو العراقي عام 1990 على المنشآت النفطية في البلاد. فإنّ تأمين ميزانية لإعادة إعمار المدن والوحدات الاقتصادية من جهة، وتكلفة إرسال القوات الأمريكية للدفاع عن الكويت ضد التهديدات العراقية الطموحة من جهة أخرى، جعل الحكومة الكويتية في السنوات الأخيرة تفكر في جذب الاستثمار الأجنبي.

تتمتع الكويت بدخل جيد للفرد بسبب قلة عدد سكانها وناتجها المحلي الإجمالي المرتفع نسبيًا. ارتفع متوسط ​​دخل الفرد الكويتي، الذي كان حوالي 12500 دولار في عام 1999، ووصل إلى حوالي 14000 دولار في عام 2000.نلاحظ قلة من الناس يعيشون تحت خط الفقر في هذا البلد وتتمتع معظم العائلات بحياة مرفهة نسبيًا. الميل إلى الترف والإتيكيت هي ثقافة فرعية في الأسر الكويتية، مأخوذة من الرفاه الاجتماعي النسبي. يقدر معدل التضخم الاقتصادي في الكويت بأقل من 2٪، وهو معدل معقول (كان هذا المعدل حوالي 8.7٪ في عام 1997). يبلغ عدد القوى العاملة في الكويت مليون عامل، معظمهم من المهاجرين من الدول المجاورة. يعمل خمسون بالمائة من القوى العاملة الكويتية في الخدمات الحكومية والاجتماعية، و 40 بالمائة في قطاع الخدمات، و 10 بالمائة في الصناعة والزراعة.

الكويت مشتر جيد للمواد الغذائية ومواد البناء والخضروات والملابس من الدول المجاورة. العملة الرسمية لدولة الكويت هي الدينار الذي ينقسم إلى ألف فلس. كل دولار أمريكي يساوي حاليًا 0.28073 دينار كويتي (18 ديسمبر 2011) تعدّ مدينة الكويت واحدة من أغلى 20 مدينة في العالم من حيث ارتفاع تكاليف المعيشة فيها.