على الرغم من عدم وجود أي نفط خام في مصر، إلا أنّها تمكنت من أن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاعتماد على صناعة السياحة والصناعات الزراعية، ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على نهر النيل
الاقتصاد المصري من الاقتصادات الكبيرة والمتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتمد على قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية. يعد قطاع الخدمات واحداً من أكثر القطاعات نمواً، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا القطاع السياحة، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وتستقطب ملايين الزوار سنويًا. قطاع الصناعة يتضمن صناعات متنوعة، مثل الصناعات التحويلية، والبترولية، وتكرير النفط، حيث تتمتع مصر بموارد طبيعية في الغاز الطبيعي والنفط. وقد أسهمت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد، حيث تولد إيرادات هامة من رسوم عبور السفن، خاصة مع التوسعات التي أجريت لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.
الزراعة كانت تاريخياً العمود الفقري للاقتصاد، حيث يوفر نهر النيل تربة خصبة لزراعة المحاصيل الرئيسية مثل القطن والأرز والقمح. السياحة تلعب أيضاً دوراً حيوياً، حيث تجذب المواقع الأثرية مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية ملايين الزوار سنوياً. ومع ذلك، تواجه السياحة تحديات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية. الصناعة في مصر تشمل الصناعات البتروكيماوية والنسيجية والتعدين، وتعمل الحكومة على تعزيز قطاع التصنيع من خلال مناطق صناعية جديدة وبرامج حوافز للمستثمرين.
تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وتسهم بشكل كبير في دعم احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتنفيذ إصلاحات اقتصادية متعددة. على الرغم من هذه الجهود، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل التضخم والبطالة والنمو السكاني السريع، مما يتطلب استراتيجيات مستدامة للتنمية الاقتصادية. على الرغم من عدم وجود أي نفط خام في مصر، إلا أنّها تمكنت من أن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاعتماد على صناعة السياحة والصناعات الزراعية، ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على نهر النيل. لأن معدل هطول الأمطار السنوي يتراوح من 20 سم في الشمال إلى 0.5 سم في الصحاري.
لهذا السبب، تقتصر الأنشطة الزراعية على دلتا النيل، حيث تزرع الحبوب والفواكه والأرز وقصب السكر والخضروات، وفيها نبات الكتان والنفل (البرسيم ) هما منتجا التصدير الرئيسيين.بالإضافة لذلك فإنّ تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل شائعة أيضًا في هذا البلد. وبالنسبة للمناجم الرئيسية في مصر فإنها تشمل الفوسفات وخام الحديد والمنغنيز والكروم، والصناعات الرئيسية فيها هي الأسمنت والصلب والصناعات الخشبية والمواد الغذائية.
تعدّ صناعة السياحة، وتلقي الرسوم من السفن العابرة لقناة السويس، والبورصة المالية، ونمو صناعة الاتصالات، وصناعة الأغذية والمشروبات وصناعة التجميع الوليدة مصادر أخرى للدخل في مصر. ومع ذلك، فإن وتيرة نمو الإصلاح الاقتصادي في الدولة بطيئة، حيث احتلت المرتبة 165 من بين 175 دولة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي والمرتبة 77 من حيث تنفيذ سياسات الشفافية.
بهدف تطوير الصادرات غير النفطية، يعتبر التسويق والنفوذ في الأسواق القريبة والبعيدة من أهم الخطوات. يتطلب فهم سوق البلدان أيضًا بحثًا مكثفًا حول أبعاده وعناصره. بالنظر إلى أن مصر فهي لا تزال غير معروفة للفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في بعض دول الشرق الأوسط، وإن إقامة أي علاقات وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون، تتطلب امتلاك معلومات أساسية عن هذا البلد.
يواجه الاقتصاد تحديات كالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تفاوت مستويات الدخل. تعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتنمية المناطق الصناعية. يعد الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات اضطرابًا في الشرق الأوسط. حيث أنه بعد ثورة 1952 أصبح الاقتصاد المصري تحت سيطرة الحكومة، وكان جمال عبد الناصر هو من عجل بهذه العملية بسبب ميوله نحو الكتلة الشرقية. وعلى عكس ما فعله عبد الناصر، بدأت الخصخصة وتقليص دور الحكومة في تولي المسؤولية في عهد أنور السادات. واستمرت هذه الخصخصة في عهد حسني مبارك.
