ووفقاً للتوقعات بأن حجم سوق الكيماويات (المواد الكيميائية) العالمي سينمو بشكل كبير مع الزيادة التقريبية في حجم المبيعات في العقدين المقبلين، وحسب قول للخبراء فإنّ أفضل وقت لدخول سوق بيع وشراء المواد الكيميائية وإنتاجها وتصديرها هو الآن في الوقت الحاضر
تعتبر تجارة المواد الكيميائية في دول غرب آسيا (الشرق الأوسط) جزءًا حيويًا من الاقتصاد الإقليمي، مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز. تسهم هذه الموارد في إنتاج البتروكيماويات التي تُعد من أهم الصادرات، حيث تُستخدم في تصنيع البلاستيك، الأسمدة، والكيماويات الصناعية. تستفيد دول مثل السعودية وقطر والإمارات من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. هذه الدول استثمرت في تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل والتخزين، مما يعزز من قدرتها على تصدير المواد الكيميائية بكفاءة. تلعب الاتفاقيات التجارية الدولية دورًا مهمًا في تسهيل التجارة، حيث تسعى الدول إلى توقيع اتفاقيات لتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها. تركز الاستراتيجيات على تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير صناعات تحويلية تعتمد على المنتجات الكيميائية الأساسية.
يعدّ الشرق الأوسط بما يتمتع به من موارد هيدروكربونية ومعدنية هائلة، أحد أكبر اللاعبين في هذا السوق الكبير في آسيا وحتى في العالم. اعتمادًا على نوع وحجم المواد المطلوبة، يمكن شراء المواد الكيميائية في العالم بطرق مختلفة مثل، الشراء المباشر من الشركة المصنعة، والشراء من المستوردين والبائعين الموثوقين النشطين في هذا المجال، وأيضا يمكن الشراء من بورصة السلع ... وإلخ. تواجه تجارة المواد الكيميائية تحديات مثل التذبذبات في الطلب العالمي والتغيرات في اللوائح البيئية، مما يتطلب من الدول تطوير سياسات مرنة واستثمارات في التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على مكانتها في السوق.
تشير التقارير الواردة من هذه المؤسسات إلى أن القيمة السوقية لهذا السوق سجلت في عام 2014 نمو غير مسبوق يقارب 5.5 تريليون دولار أمريكي. في عام 2019 بسبب تطبيق اللوائح الصارمة بشأن تأثيرات المواد الكيميائية على صحة الإنسان والحد من إنتاج بعض المواد الكيميائية الضارة، انخفضت القيمة السوقية له إلى 3.94 تريليون دولار، ولكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 في المائة مرة أخرى بحلول نهاية عام 2024 مع زيادة حجم المعاملات. ووفقاً للتوقعات بأن حجم سوق الكيماويات (المواد الكيميائية) العالمي سينمو بشكل كبير مع الزيادة التقريبية في حجم المبيعات في العقدين المقبلين، وحسب قول للخبراء فإنّ أفضل وقت لدخول سوق بيع وشراء المواد الكيميائية وإنتاجها وتصديرها هو الآن في الوقت الحاضر.
يعد إنتاج وبيع وشراء المواد الكيميائية طريقة آمنة وفعالة ذات ربح حتمي. هذا هو السبب في أن العديد من الشركات حول العالم تعمل في هذا المجال. يمكن أن يكون النشاط التجاري في هذا المجال بشكل حصري أو عامًا، على سبيل المثال، تعمل بعض الشركات فقط في مجال المواد الصناعية، لكن الشركات الأكبر لديها مجال نشاط أوسع وأكثر تنوعًا. استيراد وتصدير هذه المواد تجارة نشطة ومربحة ذات مستقبل مشرق لأن العالم كله يشهد استخداماً واسعاً لهذه المواد في مختلف المجالات. في الواقع يمكن القول أن جميع الصناعات تعتمد على المركبات الكيميائية للعمل، وتوفيرها هو ضرورة أساسية لأي بلد.
وبحسب الإحصاءات، فإن معظم المواد المستوردة إلى الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة كانت من الهند والصين وتركيا وألمانيا، والحصة الأكبر تعود إلى الصين، تليها الهند ثم ألمانيا ثم تركيا. تشمل الواردات والصادرات من هذه البلدان المواد الكيميائية المختبرية، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد الكيميائية الزراعية وغيرها الكثير. تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المصدرة للبتروكيماويات في المنطقة، حيث تمتلك صناعة متقدمة مدعومة بوفرة النفط والغاز. تقود شركة "سابك" السعودية هذا القطاع، وهي واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم. تستثمر السعودية في التوسع الصناعي والتقني لتحسين إنتاجية وكفاءة القطاع.
الإمارات العربية المتحدة أيضًا تُعد لاعبًا مهمًا في تصدير البتروكيماويات، مع تركيزها على تطوير مجمعات صناعية متقدمة مثل "موانئ خليفة" في أبوظبي. تسعى الإمارات إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها. قطر تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يتيح لها إنتاج البتروكيماويات بكفاءة عالية. تركز قطر على تنويع منتجاتها وزيادة الصادرات من خلال استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة. تعمل هذه الدول معًا على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
