بالطبع ، وفقًا لطبيعة ونوع الاستثمار ، يمكن لسلطات الهجرة في أرمينيا اتخاذ القرار اللازم للسماح بالإقامة لأولئك المؤهلين من خلال دراسة قضايا مثل جنسية الأفراد ، ومكان الاستثمار ، وخلق فرص العمل في هذه الدولة
في السنوات الأخيرة، تم التركيز على مشاريع التطوير الحضري وإعادة التطوير في المدن الرئيسية مثل يريفان في أرمينيا. تهدف هذه المشاريع إلى تنشيط وتحديث الأحياء القائمة، تحسين الأماكن العامة، وخلق بيئات سكنية أكثر جاذبية. أصبحت الأبنية الشاهقة المتعددة الطوابق سمة شائعة في منظر الإسكان في أرمينيا، خاصة في المناطق الحضرية. توفر هذه الأبنية عددًا أكبر من وحدات السكن على أرض محدودة، مما يلبي الزيادة في عدد السكان والطلب على الإسكان. كان قطاع البناء في أرمينيا يسعى لتحقيق معايير أعلى في الجودة والتصميم. يستخدم المطورون بشكل متزايد تقنيات البناء الحديثة والمواد والتكنولوجيا لضمان المتانة وكفاءة الطاقة والجاذبية الجمالية في مشاريع الإسكان الجديدة.
يمكن اعتبار الدولة التي تمتلك بنية تحتية حديثة ونامية واحدة من أفضل الخيارات للاستثمار. يمكن الحصول على إقامة لمدة عام و5 سنوات و10 سنوات من خلال شراء عقار في أرمينيا، والحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول عليه يتراوح بين 19,000 و 95,000 دولار. تعتبر التكاليف المنخفضة للمعيشة في أرمينيا، ونمو الاقتصاد بنسبة 34.5% في هذه الدولة من حيث قيمة العقارات في الفترة من 2018 إلى 2019، أسبابًا أخرى لزيادة الرغبة في الاستثمار في أرمينيا. لا تستقبل حكومة هذه الدولة أي ضرائب من عمليات العقارات والمكاسب الرأسمالية والهدايا أو التراث؛ ويُسمح للأجانب بامتلاك نسبة 100% من عقاراتهم في أرمينيا. تاريخ غني وتقاليد، طبيعة جميلة، طعام رائع، ضرائب منخفضة ومعدلات جريمة منخفضة جعلت من أرمينيا منطقة آمنة للاستثمار والإقامة.
حكومة أرمينيا قد أدركت أهمية الإسكان الميسور التكلفة ونفذت برامج لدعم العائلات ذات الدخل المنخفض وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات الإسكان الميسور التكلفة. تهدف هذه المبادرات إلى مواجهة تحديات توفر الإسكان وتوفير فرص لمجموعة أوسع من الأفراد لامتلاك أو استئجار منازل. يمكن للأجانب في أرمينيا تأجير وبيع ورهن وصيانة العقارات بنسبة 100%. لا يحتاج الأجانب إلى تصريح إقامة في هذا الشأن، وفي الواقع، يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات أحد شروط الحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في أرمينيا. وهذا على الرغم من أن القيود الوحيدة على ملكية الأجانب تتعلق بشكل خاص بالأراضي الزراعية، حيث يمكن للأجانب الذين يمتلكون تصاريح إقامة التقدم بطلب لهذا النوع من الممتلكات.
يمكن للمتقدمين والمستثمرين الذين تم منحهم بطاقة إقامة مؤقتة بسبب شراء عقار في أرمينيا إحضار أزواجهم وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معهم. أثناء عملية الحصول على إقامة دائمة وإقامة لمدة 10 سنوات، يمكنهم إحضار آبائهم بالإضافة إلى أزواجهم وأطفالهم دون سن 18 عامًا. بالطبع، وفقًا لطبيعة ونوع الاستثمار، يمكن لسلطات الهجرة في أرمينيا اتخاذ القرارات اللازمة للسماح بالإقامة لأولئك الذين يستحقون من خلال فحص قضايا مثل جنسية الأفراد، مكان الاستثمار، وإنشاء فرص عمل في هذه الدولة. ولذلك، لا يُطلب من الأشخاص الإقامة في هذه البلاد لشراء عقار في أرمينيا، ويمكن للمتقدمين الأجانب أن يمتلكوا ملكية 100% لعقاراتهم في أرمينيا دون الحاجة إلى إقامة.
حظيت المشاريع المختلطة التي تجمع بين المساكن والمساحات التجارية والترفيهية بشعبية في أرمينيا. تقدم مثل هذه المشاريع للسكان إمكانية الوصول المريحة إلى المرافق والخدمات ضمن مجتمعاتهم، مما يسهم في بيئة سكنية أكثر استدامة وتوازنًا. هناك تركيز متزايد على الممارسات البنائية المستدامة والخضراء في أرمينيا. يقوم المطورون بدمج ميزات توفير الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة للحد من التأثير البيئي وتقليل تكاليف المرافق للسكان. تعتبر تطوير البنية التحتية أمرًا حاسمًا في بناء المساكن. تم بذل الجهود لتحسين شبكات الطرق ووسائل النقل العامة وخدمات المرافق لدعم المناطق السكنية وتعزيز تجربة العيش العامة.
