مثل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن الاستثمار في البحرين معفى من الضرائب بالنسبة لمعظم الشركات الخاصة ، باستثناء الشركات العاملة في قطاعات التنقيب عن النفط والغاز والتكرير والإنتاج. ومع ذلك ، تسمح البحرين بملكية أصول تجارية بنسبة 100٪ في قطاعات معينة ، وهو ما يعتبر امتيازًا. تُمنح الإقامة المكتفية ذاتيًا لأصحاب العقارات الأجانب ، والأفراد المؤهلين للحصول على تأشيرة استثمار في البحرين ، وكذلك المتقاعدين الأجانب.

متوسط ​​سعر المساكن في وسط البحرين مرتفع نسبيًا ، بحيث يبلغ سعر هذه المنازل 2790 دولارًا للمتر المربع ، وخارج المدينة يبلغ متوسط ​​سعر السكن في هذه الدولة 1800 دولار للمتر المربع. وصل طلب الأجانب على شراء العقارات في البحرين في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن هذه الزيادة في الاهتمام بشراء العقارات في البحرين هي نتيجة الإقامة الذهبية في هذا البلد وقد وصلت إلى أعلى معدل لها منذ عام 2014. وبلغ معدل دوران الأجانب لشراء العقارات في البحرين ، باستثناء مواطني دول الخليج العربي ، 60.69 مليون دينار (161 مليون دولار) ، وهو أعلى معدل في السنوات الثماني الماضية.

البحرين دولة تتكون من 33 جزيرة في الخليج العربي وتبلغ مساحتها 760 كيلومتر مربع. تتكون معظم هذه الجزر من سهول صحراوية. مصادر الدخل للبلاد هي من خلال مواردها الطبيعية ، والتي تشمل الغاز الطبيعي والنفط والأسماك واللؤلؤ. في السنوات الأخيرة ، مع انخفاض احتياطيات النفط ، تحولت البحرين إلى صناعات معالجة النفط وتكريره وأصبحت واحدة من المراكز المصرفية الدولية.