وفي هذا الصدد، أعلنت تل أبيب عن وجود خطة لبناء خط سكة حديدية من الأراضي المحتلة إلى الدول العربية في الخليج العربي يمر عبر الأردن، والغرض من هذه الخطة محاولة جذب نفط الخليج العربي لنقله من ميناء حيفا إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية لتقليل تكلفة النقل والعبور للناقلات النفطية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وقناة السويس
تعد التكنولوجيا والصناعة في إسرائيل من أبرز محركات الاقتصاد، حيث تطورت بشكل لافت على مدار العقود الماضية، مما جعلها مركزًا عالميًا للابتكار. قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك) يحتل مكانة متميزة، ويشمل الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات متنوعة مثل البرمجيات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية، مما يجعل إسرائيل مصدرًا للعديد من الابتكارات المتقدمة. كذلك، تستفيد الصناعة الإسرائيلية من استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وتلقى دعمًا من الحكومة والقطاع الخاص، ما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
في هذه الأثناء، تعتبر صناعة قَطْعُ الألماس في إسرائيل هي الأكبر من نوعها في العالم. حوالي 30٪ من صادرات إسرائيل الصناعية عبارة عن ألماس، بينما لا يوجد لدى إسرائيل نفسها مناجم للألماس، وعليها استيراد الماس الخام من دول أخرى، وبعد قصه تقوم بيعه في السوق العالمية، وأصبحت المنافسة صعبة مع وجود بعض الدول النامية التي تحولت إلى هذا المجال في السنوات الأخيرة. في عام 2005 بلغ صادرات إسرائيل من الماس 10.2 مليار دولار، استوردت لذلك (إسرائيل) ما قيمته 9.2 مليار دولار من الألماس الخام. تزيد صادرات إسرائيل السنوية إلى دول الخليج العربي عن مليار دولار على الرغم من أن علاقات إسرائيل مع دول الخليج العربي لم يتم تأسيسها رسميًا، إلا أن التجارة بينهما تزيد عن مليار دولار سنويًا، حسبما كتب معهد توني بلير للتغيير العالمي في تقريره.
وفقًا لتقرير وكالة ايسنا نقلاً عن روسيا اليوم، أفاد معهد توني بلير للتغيير العالمي في تقرير، أنه على الرغم من أن إسرائيل والدول العربية في الخليج العربي لا يعلنون عن وجود أي علاقات رسمية بين الجانبين، إلا أن التبادل التجاري السنوي بينهما يصل لأكثر من مليار دولار. وفقًا لتحليل المعهد في عام 2016، تتجاوز قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي صادرات هذا النظام إلى الدول الحليفة ذات الاقتصادات القوية مثل روسيا واليابان. وأفاد موقع الأخبار الإسرائيلي NEWS24 عن هذا الموضع، بأن وثائق التجارة الخارجية الإسرائيلية لا تُظهر التجارة المباشرة بين النظام ودول الخليج العربي، لكن معهد بلير في تحليله لنقل المنتجات الإسرائيلية عبر دول ثالثة إلى دول الخليج العربي، يُظهر أن قيمة هذا التبادل التجاري السنوي قريب من 1 مليار دولار.
وفقًا لهذا التقرير، قد تتضاعف صادرات إسرائيل إلى هذه الدول إذا أصبحت العلاقات رسمية. تذكر الأخبار أن المنتجات الإسرائيلية الموجودة في بعض الأسواق في دول الخليج العربي، مثل قطر والإمارات والسعودية، من الممكن أنه يتم استيرادها عبر الأردن. كما أعلنت إسرائيل أن لديها خطة جاهزة لاحياء خط النفط والغاز بين العراق وميناء حيفا شمال الاراضي المحتلة. وفي هذا الصدد، أعلنت تل أبيب عن وجود خطة لبناء خط سكة حديدية من الأراضي المحتلة إلى الدول العربية في الخليج العربي يمر عبر الأردن، والغرض من هذه الخطة محاولة جذب نفط الخليج العربي لنقله من ميناء حيفا إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية لتقليل تكلفة النقل والعبور للناقلات النفطية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
الصناعات العسكرية والدفاعية تحتل حيزًا هامًا أيضًا، حيث تُصدر إسرائيل تقنيات متطورة لأنظمة الدفاع والأمن لدول عديدة حول العالم. كما تطورت إسرائيل في الصناعات التقليدية من خلال إدخال تقنيات حديثة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، سواء في الصناعات الغذائية، أو البلاستيكية، أو الزراعية. ذكر موقع الأخبار الإسرائيلي NEWS24، أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين إسرائيل ودول الخليج العربي، فقد ظهرت مؤخرًا "علامات تطبيع العلاقات"، وتسعى الدول إلى التعاون مع إسرائيل في المجال الأمني والاستفادة من خبرة هذا النظام في التعامل مع "العدو المشترك" أي إيران.
