يجب أن تخضع أي سلعة تدخل إلى جورجيا للرسوم الجمركية والضرائب، لكن الجدير بالذكر أن تصدير أي منتج من جورجيا معفى من أي ضرائب ورسوم
قوانين الجمارك في جورجيا تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد من خلال تنظيم دخول وخروج البضائع وتطبيق التعريفات الجمركية. جورجيا تعتمد سياسات جمركية مبسطة، حيث تتميز بانخفاض التعريفات الجمركية على معظم السلع المستوردة، ما يجعلها وجهة جاذبة للتجارة. تخضع البضائع المستوردة لتعريفة جمركية حسب فئاتها، ولكن العديد من السلع تتمتع بإعفاءات أو معدلات مخفضة، خاصة البضائع التي تدخل ضمن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها جورجيا مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
تتميز قوانين الجمارك في جورجيا ببساطتها وسهولة التعامل معها، حيث تعتمد سياسة تشجيع التجارة والانفتاح على السوق العالمي. تمتاز جورجيا بتطبيق تعريفات جمركية منخفضة على عدد كبير من السلع، كما تقدم إعفاءات جمركية على بعض المنتجات، خصوصاً تلك التي تستورد في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها البلاد مع دول ومناطق مثل الاتحاد الأوروبي ودول رابطة الدول المستقلة. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يجعل جورجيا نقطة جذب للعديد من الشركات والمستثمرين.
السلع التي تبلغ رسوم استيرادها خمسة بالمائة:
- مستحضرات التجميل.
- أنواع العطور.
- صابون.
- الشمع (ورنيش الأحذية).
- الأدوات المكتبية (القرطاسية).
- أنواع القفازات.
- الأعمدة الكهربائية.
- النحاس.
- البوليمر.
- الأغطية البلاستيكية.
- أشرطة الفيديو والصوت.
- الأبواب والنوافذ المعدنية وغير المعدنية.
جورجيا تتميز بنظام جمركي مبسط يهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار. تفرض الحكومة سياسة ضريبية منخفضة على الواردات لتشجيع الأعمال التجارية. هناك عدد قليل من القيود على البضائع المستوردة، باستثناء السلع المحظورة أو التي تتطلب موافقات خاصة، مثل الأسلحة والمواد الخطرة. الإجراءات الجمركية في جورجيا تُعتبر سلسة وسريعة، مع التركيز على تقليل البيروقراطية. يتيح النظام الإلكتروني تقديم الوثائق المطلوبة عبر الإنترنت، مما يسرّع عمليات التخليص الجمركي. كما يدعم النظام الشفافية ويقلل من فرص الفساد. بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات الاستفادة من تخفيضات جمركية أو إعفاءات على بعض المنتجات. هذا يجعل جورجيا مركزًا جاذبًا للتجارة الدولية في المنطقة.
تعتمد عملية التخليص الجمركي على نظام مبسط، حيث يمكن تقديم المستندات الأساسية إلكترونياً مثل الفواتير وشهادات المنشأ ووثائق الشحن، ما يقلل من الوقت اللازم لإتمام الإجراءات. كذلك، لا توجد قيود صارمة على العملات الأجنبية الداخلة إلى جورجيا، مما يسهل عمليات التبادل التجاري والتعاملات المالية. جورجيا تعتمد أيضاً على معايير محددة لفحص السلع المستوردة للتأكد من توافقها مع المواصفات الصحية والبيئية، خاصة المنتجات الغذائية والمواد الكيميائية.
البضائع التي تبلغ رسوم استيرادها 12٪:
- العسل.
- الفطر.
- الجوز.
- الزعفران.
- الشاي.
- المكسرات.
- الزبيب.
- المياه المعدنية.
- الطعام المعلب.
- أنواع المربيات.
- أنواع البيض.
- أنواع البقوليات.
- أنواع الحمضيات.
- الفواكه المجففة.
- أنواع الفواكه والعصائر.
- منتجات السكر ومكعبات السكر.
- أي نوع من الدواجن الحيّة بما في ذلك الدجاج والديوك.
- لحم البقر والضأن (الطازج، المجمّد).
- منتجات الألبان (الحليب والقشدة وما إلى ذلك).
- الخضار وتشمل (البصل، البطاطس، الطماطم، الجزر، الملفوف،.. إلخ).
- المرتديلا والنقانق والسجق (اللحوم المصنّعة).
- أنواع التبغ.
- أنواع المنظفات.
- أنواع الأرضيات المختلفة.
- أنواع المنظفات المنزلية.
- الأطباق المتنوعة.
- أنواع الملابس.
- أنواع الورق والكرتون.
- أنواع الخزَّانات.
- أنواع الصفائح المعدنية.
- مجموعة متنوعة من قوالب وزخارف الأبواب والشبابيك.
- جميع أنواع الفلزات والمجوهرات الثمينة.
- أنواع المنتجات المصنوعة من الخشب.
- مجموعة متنوعة من آلات البناء.
- أنواع التربة والحجر والأسمنت والجير…إلخ.
- المنتجات البترولية النفطية مثل: البيتومين ومعدات الأسفلت الأخرى.
أما الصادرات إلى جورجيا فتخضع لإجراءات بسيطة تهدف إلى تقليل التكاليف والمساعدة في وصول البضائع بسرعة وسلاسة، مع ضرورة تقديم الوثائق الأساسية مثل الفواتير التجارية وشهادات المنشأ. يتم فحص البضائع للتحقق من مطابقتها للمعايير الجورجية، وقد تخضع لبعض الرسوم إذا لم تستفد من إعفاءات أو تخفيضات ضمن الاتفاقيات الدولية. يجب أن تخضع أي سلعة تدخل إلى جورجيا للرسوم الجمركية والضرائب، لكن الجدير بالذكر أن تصدير أي منتج من جورجيا معفى من أي ضرائب ورسوم. ويتم احتساب وتحصيل التعرفة الجمركية حسب قيمة البضائع التي تمر عبر جمارك هذا البلد.
