وقد حاولت الحكومة اعتماد آليات حديثة بشكل عام في هذا البلد، حيث يتم متابعة الاقتصاد المصري بشكل دقيق في قطاع التصدير، وحدث تغيَّر في حجم الصادرات في هذا البلد بشكل دوري، وبالطبع تحسنت أيضاً القيم الاقتصادية المحلية في هذا البلد
الاقتصاد المصري يعتمد على عدة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والزراعة، والخدمات، والسياحة، مع دور متزايد لقطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط. على مر العقود، تنوعت موارد مصر المالية لتشمل العائدات من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض الدولية، والمساعدات. الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق والنقل.
مصر هي إحدى دول شمال شرق إفريقيا، تحدّها ليبيا من الغرب والسودان من الجنوب. يحدّ مصر من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ولها حدود برّية مع فلسطين المحتلة من طرف شبه جزيرة سيناء، ولها حدود مع قطاع غزة الفلسطيني. يتمتع شمال مصر عمومًا بمناخ لطيف نظرًا لقربه من البحر الأبيض المتوسط. عاصمة مصر هي القاهرة، ومن مدنها الهامة الأخرى يمكن أن نذكر هي الإسكندرية وأسوان والجيزة وفيوم وبورسعيد. مصر هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط وثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا.
نما الوضع الاقتصادي في مصر بنسبة 0.26٪ في عام 2020. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 332.90 مليار دولار. هناك حوالي 28 مليون شخص يعملون في هذا البلد، وبالطبع ارتفع معدل المشاركة فی العمل. تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة مصر يقدر بأكثر من 32٪ في قطاع الزراعة. هذا وتنتج مصر 688100 برميل من النفط يومياً.
تمتلك الدولة بشكل عام الكثير من موارد الغاز، ويتم إنتاج 76.40 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام. تشمل الصادرات المصرية في الغالب النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، وبالطبع يتم تصدير القطن والمنسوجات وحديد التسليح والقطع الحديدية أيضًا من هذا البلد إلى دول أخرى.
من الواضح أنه في قطاعات التصدير الجديدة في مصر، يمكن رؤية حديد التسليح وكذلك المواد الكيميائية. تشمل المنتجات المصرية المستوردة في الغالب الآلات والمعدات والمواد الغذائية. كما أن المواد الكيماوية والأخشاب تعتبر من المواد المستوردة الأخرى، والوضع الاقتصادي في مصر تتم متابعته بجدية أيضاً، وبالطبع إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مصر يقدر بنحو 7.70٪. ويتم متابعة حالة الناتج المحلي الإجمالي في مصر بقيمة معينة. وقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مصر بأكثر من 90٪.
كما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3٪. ونما الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في مصر بنسبة 12 في المائة، في حين يقدر الناتج المحلي الإجمالي من البناء في هذا البلد بنسبة 1 في المائة. من الواضح أن سياسات الناتج المحلي الإجمالي للمناجم في هذا البلد قد نمت بنسبة 10٪، كما أن الاقتصاد المصري المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل العام يرافقه أيضًا نمو بنسبة 4٪.
بالطبع تتم متابعة المصادر المالية وموارد الدخل في هذا البلد بجدية كما ذكرنا سابقاً، ويتم تقييم حالة النمو الاقتصادي في هذا البلد بالأسعار الثابتة. وقد حاولت الحكومة اعتماد آليات حديثة بشكل عام في هذا البلد، حيث يتم متابعة الاقتصاد المصري بشكل دقيق في قطاع التصدير، وحدث تغيَّر في حجم الصادرات في هذا البلد بشكل دوري، وبالطبع تحسنت أيضاً القيم الاقتصادية المحلية في هذا البلد.
يتم التصدير إلى مصر كدولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان لدول المنطقة قدرة تبادلية جيدة مع مصر، وتعتبر من الأسواق المستهدَفة لصادرات دول الشرق الاوسط غير النفطية. ولكن بسبب العلاقات السياسية المتقلبة بين مصر وبعض الدول، لم تتمكن من استخدام قدرتها التصديرية المحتملة بشكل عملي.
يتمتع الاقتصاد المصري بأنّ مصادر الدخل فيه من الأكثر تنوعًا في الشرق الأوسط. يعتبر نبات الكتان والنفل (البرسيم) المنتجان الرئيسيان للتصدير من مصر. صناعاتها الرئيسية هي الأسمنت والصلب والصناعات الخشبية والصناعات الغذائية. وعُرفت مصر بأنها الرائدة عالمياً في إنتاج وزراعة التمور.
الدخل في مصر يتفاوت بشكل كبير بين الفئات، إذ يواجه عدد كبير من السكان ظروفًا معيشية صعبة بسبب معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف الحياة، بينما يستفيد البعض من فرص العمل المتزايدة في القطاعات الحديثة. مع تزايد التحولات الرقمية والتكنولوجيا المالية، هناك اهتمام متزايد بتمكين الشباب وريادة الأعمال، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الشخصي وتحقيق نمو اقتصادي أكبر.
