قبل صيف 2005، كان قطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الرسمي، حيث كان يعيش 7700 إسرائيلي في عدة مستوطنات في غزة، ولكن بعد انسحاب إسرائيل، تم إخلاء المستوطنات وتم نقل السيطرة على قطاع غزة إلى الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية، على الرغم من أن عملية السيطرة العملية على غزة لا تزال في أيدي (إسرائيل)، والتي تسيطر على المجال الجوي والمائي في غزة ولها الحق في الدخول العسكري إلى غزة في أي وقت
يُعتبر القطاع الخدمي هو القطاع الرئيسي في اقتصاد غزة، حيث يشمل القطاع المصرفي والتجارة والنقل والسياحة والتعليم والصحة. ومع ذلك، تواجه هذه القطاعات تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على حرية التنقل والتجارة والاستثمار. يتم فرض حواجز تجارية ومنع السلع والخدمات من الدخول والخروج بحرية، مما يؤثر على نشاط الأعمال وتقلص السوق المحلية. تعاني غزة أيضًا من معدلات بطالة عالية، حيث يجد العديد من الشباب صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة. معظم الوظائف المتاحة تكون في القطاع العام أو القطاع غير الرسمي، وتكون ذات طبيعة مؤقتة وغير مستقرة. يتسبب ارتفاع معدل البطالة في تفاقم الفقر والتحديات الاقتصادية الأخرى في المدينة.
قطاع الزراعة يلعب دورًا مهمًا أيضًا في اقتصاد غزة، حيث يزرع المزارعون الخضروات والفواكه والحبوب ويربون الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تواجه الزراعة تحديات كبيرة نتيجة القيود الإسرائيلية على الوصول إلى الأراضي والموارد المائية والمبيدات الزراعية. يؤدي نقص الموارد المائية إلى تدهور القدرة الإنتاجية للمزارعين وتقليل الإنتاجية الزراعية. تواجه غزة أيضًا تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. نظرًا للحصار الإسرائيلي والتدهور المستمر للبنية التحتية، يعاني سكان غزة من انقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء ونقص في المياه الصالحة للشرب، مما يؤثر على الحياة اليومية والأعمال التجارية.
تعتبر الحمضيات والفراولة والزهور من أهم صادرات قطاع غزة، ومن أهم المنتجات الزراعية في قطاع غزة الزيتون والحمضيات والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان. قطاع غزة محاصر من قبل جارتيه، (إسرائيل المحتلة) ومصر، ولا يُسمح لأهالي غزة بالدخول أو الخروج من المنطقة. كما أغلقت إسرائيل المجال الجوي والمائي لغزة، كما فقدت غزة حتى القدرة على التصدير والاستيراد القانونيين.
قبل صيف 2005، كان قطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الرسمي، حيث كان يعيش 7700 إسرائيلي في عدة مستوطنات في غزة، ولكن بعد انسحاب إسرائيل، تم إخلاء المستوطنات وتم نقل السيطرة على قطاع غزة إلى الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية، على الرغم من أن عملية السيطرة العملية على غزة لا تزال في أيدي (إسرائيل)، والتي تسيطر على المجال الجوي والمائي في غزة ولها الحق في الدخول العسكري إلى غزة في أي وقت. وقد أطاحت حماس بالسلطة الفلسطينية ذاتية الحكم في عام 2007 بعد معركة غزة في عام 2007، وظلت غزة تحت سيطرة حماس حتى عام 2014، عندما اتفقت حركة فتح وحماس على تعيين حكومة وفاق وطني فلسطيني لكل فلسطين مع تعيين رامي الحمد الله كرئيس للوزراء (بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة).
يرتبط الفلسطينيون في قطاع غزة بالحكومة (الإسرائيلية) في مختلف مجالات الحياة، مثل تأمين المياه والكهرباء وتقنيات الاتصالات. كانت منطقة غوش قطيف الإسرائيلية تقع سابقًا في منطقة السند، بجوار رفح وخان يونس، على طول الساحل الجنوبي الغربي على بعد 40 كيلومترًا من البحر الأبيض المتوسط. هذا وقد تم إنشاء منطقة عازلة مثيرة للجدل على الحدود الشمالية مع إسرائيل بعد بضعة أشهر من تنفيذ إسرائيل لخطة أحادية الجانب لإخلاء قطاع غزة في ديسمبر 2005. جزء من الحدود البالغ طولها 2.5 كيلومتر يخترق المنطقة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والتي كانت في السابق أحياء شمال إسرائيل، وتستخدم هذه المنطقة الآن كتائب عز الدين القسام لإطلاق صواريخ على إسرائيل.
يسود قطاع غزة مناخ معتدل، مع شتاء جاف ومعتدل وصيف حار مع جفاف. الأرض مسطحة أو مستوية، وهناك يمكن مشاهدة كثبان رملية على طول الشاطئ. أعلى نقطة تسمى أبو عودة وهي ترتفع 105 متر فوق مستوى سطح البحر. تشمل الموارد الطبيعية في فلسطين الأراضي الصالحة للزراعة (حوالي ثلث قطاع غزة أراضي مروية). القضايا البيئية في فلسطين تشمل التصحر، واستخدام المياه المالحة لري المنتجات الزراعية ومشكلة المياه العذبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والأمراض التي تنتقل بالماء، وتعرية التربة ونقصان المياه الجوفية وتلوثها. إن قطاع غزة كما يقال هو واحد من 15 منطقة تشكل "مهد الإنسانية". هذه المنطقة بها أقدم بقايا لحرائق كبيرة من صنع الإنسان وبعض أقدم الهياكل العظمية البشرية.
مع هذه التحديات الكبيرة، تكانت هناك بعض المبادرات والجهود لتعزيز الاقتصاد في مدينة غزة. على سبيل المثال، تم تنفيذ مشاريع تنمية محدودة لتعزيز قطاع السياحة والاستثمار، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية. ومع ذلك، فإن القيود السياسية والاقتصادية الراهنة تظل تشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المدينة. يتطلع سكان مدينة غزة والمنظمات الدولية إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة. يتضمن ذلك توفير فرص عمل أكثر وتعزيز الاستثمار وتسهيل حركة السلع والأفراد. إن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وجودة حياة السكان.
