السعودية، رسمياً المملكة العربية السعودية، هي أكبر دولة في غرب آسيا. وهي تغطي معظم شبه الجزيرة العربية، وتحدها العراق والأردن من الشمال، الكويت من الشمال الشرقي، والإمارات العربية المتحدة وقطر والخليج العربي من الشرق، ومن الجنوب الشرقي سلطنة عمان، ومن الجنوب اليمن، والبحر الأحمر من الغرب. هناك مواقع دينية مهمة للمسلمين في هذا البلد مثل الكعبة المشرفة ومقبرة البقيع والمسجد النبوي الشريف وضريح نبي الإسلام (ص) .

البلاد غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والنحاس والنفط الخام والغاز الطبيعي والحديد. ومع ذلك، من حيث الغابات ومناطق الأشجار البرية، فإنها فقيرة بالزراعة والزراعة الجافة. تنمو معظم النباتات في الواحات. مع أكثر من 260 مليار برميل من النفط، تمتلك المملكة العربية السعودية أكثر من 14٪ من احتياطيات هذه المادة الحيوية. هذا الرقم يعادل 33٪ من إجمالي الاحتياطيات للدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). تقع المناجم السعودية في الغالب في جبال الحجاز ومنطقة عسير ومنطقة نجد. تم بناء المدينتين الصناعيتين ينبع على ساحل البحر الأحمر والجبيل على ساحل الخليج العربي بهدف تنظيم حالة الموارد والمناجم السعودية.

احتياطيات اليورانيوم المعدنية في المملكة العربية السعودية كبيرة بما يكفي لها بإنتاج الوقود النووي دون الحاجة إلى الواردات. المملكة العربية السعودية، تشكل أكبر اقتصاد عربي وهي المحور الاقتصادي للخليج العربي، حيث تحكمها عائدات النفط، وهي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). لقد جنت البلاد فوائد ضخمة من صادرات النفط (خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في الأعوام 1973-1974). تستخدم المملكة العربية السعودية عائدات النفط لتنفيذ خطط طويلة الأجل لبنيتها التحتية الاقتصادية وللتطوير المعاصر، بالإضافة إلى التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية. 

ويُخصص جزء كبير من ميزانية الحكومة السعودية للقوات المسلحة وشراء أسلحة متطورة من الخارج. كما شكلت العمالة العامة وتخصيص دعم للإنتاج والاستهلاك جزءًا من نفقات البلاد. يعتمد أكبر القطاعات الاقتصادية وأيضاً الحفاظ على مستوى معيشي عمومي مرتفع على الإعانات الحكومية بشكل كامل. بالطبع، كان الاقتراض من البنوك الأجنبية موضوعاً على جدول الأعمال منذ أواخر عام 1980 وما بعد، والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي تظهر في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط. الجماعات المحافظة في البلاد لديها توجه إسلامي في الاقتصاد، وأفراد العائلة المالكة السعودية يؤيدون الاقتصاد الحر ذي الميول الغربية. 

تعتمد الدولة على الاستثمارات الغربية واليابانية في العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة النفط. لذلك، تتمتع الإدارة الغربية بنصيب كبير في العديد من القطاعات الاقتصادية. لكن في الوقت نفسه، ازدادت حصة آل سعود في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع صناعة النفط والغاز. معظم القوى العاملة السعودية أجنبية. في السنوات الأخيرة، ركز الهيكل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية على صناعات التحويل والتكرير النفطية، وكذلك على الصادرات غير النفطية، وتم وضع خطط طويلة الأجل.

زادت الصناعة السعودية من حصتها من عائدات النفط الخام في تطوير المشاريع الصناعية. يركز برنامج التصنيع في المملكة العربية السعودية على بناء مصافي النفط والغاز. في نهاية عام 2005، أعلنت المملكة العربية السعودية عن احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنحو 9.7 تريليون متر مكعب، لتحتل المرتبة الرابعة في العالم. تقدّر احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد بنحو 261 مليار برميل. يجري تنفيذ المشاريع الرئيسية بموجب اتفاقيات تعاون بين الحكومة والشركات الأجنبية. وبلغت حصة المصانع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 نحو 962.94 مليون ريال، وبلغ متوسط ​​الإنتاج السنوي بين عامي 2004-2009  8.4 في المائة.، استُثمِر أكثر من 66000 مليون دولار منذ منتصف الثمانينيات إلى الآن في مصانع التصنيع التي شكلت 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005.