يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، أي أنه يعتمد على الاقتصاد النفطي. يأتي حوالي 95٪ من إجمالي عائدات النفط العراقي من بيع نفط هذا البلد. لقد سببت الحروب العديدة في العراق والعقوبات الدولية طويلة الأمد إلى تأخر الاقتصاد العراقي.

يعتمد الهيكل الاقتصادي للعراق مثل جميع دول الخليج العربي، على إنتاج وبيع النفط. يعتبر العراق ثالث أكبر بلد نفطي في العالم، وتكلفة إنتاج النفط في ذلك البلد هي الأقل تكلفة في العالم. خلال العام، شكلت الإيرادات من تصدير النفط الخام نسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة من إيرادات الحكومة. وأصبح العراق هذا العام في المرتبة الخامسة عشر بين الدول المنتجة للنفط في العالم بسبب الحرب والأضرار التي سببها الاحتلال لهذا البلد، فضلاً عن تداعيات العقوبات الدولية والحروب في زمن النظام البعثي.

وفقًا للمراقبين الخاصين بإعادة إعمار العراق يواجه قطاع النفط العراقي تحديات فنية في إنتاج ونقل وتخزين النفط الخام وفي المنتجات البترولية. كما يواجه هذا القطاع مشاكل مثل إدارة الأسعار والواردات، ومكافحة التهريب والفساد المالي، ومشاكل في تحسين تخصيص الميزانية وتنفيذها، وفي الحفاظ على العمليات النفطية. لم يصل إنتاج النفط في العراق بعد إلى مستويات ما قبل الغزو الأمريكي.

تعرض الاقتصاد العراقي لضعف شديد بسبب أكثر من عقد من العقوبات الاقتصادية والحرب، وهو بحاجة إلى الاستثمار والإصلاح. وبحسب التقارير فإن إعادة إعمار العراق طويلة الأمد والأساسية ستكلف أكثر من عدّة مليارات من الدولارات، حيث سيخصص ثلث هذا المبلغ على الأقل لقطاعات النفط والغاز والكهرباء.

في الوضع الراهن، يعيش الشعب العراقي في وضع اقتصادي سيء للغاية، والحكومة العراقية غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وخلق فرص عمل لهم، والآن معدل البطالة في العراق بشكل رسمي / في المئة. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التجارة العراقي أن معدل البطالة الوطني وقلة العمل  في هذا البلد بحدود 14 بالمئة، كما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أن هذه الإحصائيات تزيد عن 14 بالمئة. أدت ظروف الحرب والصراعات الطائفية إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي، مما جعل الوضع الاقتصادي أكثر اضطراباً.